عبر العديد من التجار بالأسواق البلدية المتواجدة بعمالة الحي الحسني بالدارالبيضاء عن غضبهم من مواصلة السلطات المحلية فرض قرار الإغلاق في الثالثة زوالا، بدلا من الثامنة مساء. واستشاط التجار والحرفيون بالأسواق البلدية على مستوى تراب العمالة المذكورة من تصنيفهم من طرف السلطات ضمن أسواق القرب، ما يعني وجوب إغلاق محلاتهم في الثالثة زوالا، بينما تعتبر أسواقا بلدية يشملها قرار الإغلاق في الثامنة مساء. وفي هذا الصدد، قال تجار تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية إنهم سيحتجون ضد السلطات على عدم تجاوبها معهم، وذلك بإغلاق محلاتهم يوم غد الجمعة. وشدد تجار في تصريحات متطابقة على أنهم يرفضون تصنيف السلطات لهم كأسواق للقرب، مطالبين إياها بالتراجع عن ذلك، واعتبارهم أسواقا بلدية على غرار أسواق "كراج علال" و"درب عمر"، التي يتم السماح لها بالفتح حتى الثامنة مساء. واستغرب هؤلاء كون السلطات المحلية تعمد إلى إغلاق هذه الأسواق بينما تترك الباعة المتجولين حتى الفترة المسائية يشتغلون بأريحية، وهو ما يؤثر على مداخيلهم. وقال أحد التجار في تصريحه: "نستغرب منعنا من فتح المحلات حتى الثامنة مساء، بينما يتم ترك الباعة المتجولين، وكأن فيروس كورونا لا يتواجد سوى داخل هذه الأسواق البلدية". وينتظر أن تشهد أسواق الحي الحسني بالدارالبيضاء إغلاقا تاما يوم غد، احتجاجا على عدم تجاوب السلطات مع مطالبهم المتمثّلة في تمديد توقيت الإغلاق واعتبارهم أسواقا بلدية وليست أسواقا للقرب. ووجهت جمعيات للتجار رسالة إلى السلطات بولاية جهة الدارالبيضاءسطات، تعبر من خلالها عن رفضها لهذا التصنيف، مشيرة إلى أنها سطرت برنامجا تصعيديا في حالة ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. وشددت الجمعيات المهنية على أن قرار الإغلاق المعتمد على مستوى الحي الحسني دون غيره من العمالات بالدارالبيضاء، تسبب في أضرار كبيرة للتجار، وجعل كثيرين يغلقون محلاتهم، وأدى إلى إفلاس آخرين.
