بلغ الدعم الذي أقرته الدولة المغربية ما مجموعه حوالي مليارين و876 مليون درهم، أي أزيد من 287 مليار سنتيم؛ وذلك في إطار البرامج الممولة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي. المعطيات، التي كشفتها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين جوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، أوضحت أن البرنامج، الذي شرع فيه بداية سنة 2015، انطلق بإطلاق برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، لمساعدتهن على تحمل أعباء الحياة، خاصة ما يتعلق بتمدرس أطفالهن أو التكفل بأطفالهن في وضعية إعاقة، بعد وفاة المعيل. وحسب الوزيرة جميلة المصلي، فإن هذا البرنامج استفاد منه، إلى حدود 26 مارس المنصرم، 110 آلاف و869 أرملة، موضحة أنهن يعلن حوالي 193 ألف يتيم ويتيمة بدون دخل قار، مضيفة أنه يتم العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاءمة تدبير البرنامج مع المنظومة الجديدة للاستهداف المحدثة بموجب القانون رقم 72.18، لا سيما ما يتعلق بها بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وبخصوص حصيلة البرنامج منذ إطلاقه في 26 مارس 2015 إلى غاية 29 مارس 2021، فإن المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن مجموع الملفات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية بلغت حوالي 122 ألفا و415 طلبا؛ في حين أن مجموع الملفات التي توصلت بها كتابة اللجنة المركزية الدائمة بلغ 120 ألفا و920 طلبا. من جهة ثانية، فإن عدد الأرامل المقبولات بشكل نهائي بلغ 110 آلاف و869 أرملة يعلن حوالي 193 ألف يتيم ويتيمة؛ في حين بلغ عدد الطلبات المرفوضة 7 آلاف و993 طلبا، وعدد الطلبات في طور الدراسة يصل إلى ألفين و58 طلبا. المعطيات الخاصة بالبرنامج أفادت بأن التواصل مع الأرامل المستفيدات من الدعم أو المرشحات للاستفادة منه مستقبلا هو من بين النقاط التي يشملها التنسيق مع الفاعلين المعنيين؛ وهي وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ولتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية وضع طلبات الحصول على الدعم وتسريع عملية البت فيها مع تحصينها من كل الشوائب التي يمكن أن تحوم حولها، جرى، قبل الانطلاقة الفعلية لاستلام طلبات الحصول على الدعم من الأرامل المعنيات في 26 مارس 2015، التنسيق بين القطاعات المعنية بشكل مباشر بعد صدور المرسوم المنظم للدعم بالجريدة الرسمية.
