تمهيدا لعودة نهائية للقاصرين غير المصحوبين من الديار الأوروبية مرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة، تراهن السلطات المغربية على التنسيق بين بلدان عديدة لإنهاء هذا المشكل. وباشر الملك محمد السادس العملية بتوجيه تعليماته إلى وزارتي الداخلية والخارجية من أجل أجرأتها، لكن بياضات ما تزال تشوب تفاصيلها. ومازال الآلاف من القاصرين المغاربة يترقبون تفعيل هذا القرار الذي ستعترضه صعوبات كبيرة، بالنظر إلى رغبة جامحة لدى المهاجرين غير النظاميين في الاستقرار النهائي بأوروبا. إدماج اجتماعي مطلوب محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ثمّن المبادرة الملكية بإعادة القاصرين غير المصحوبين الموجودين بأوروبا (المقدر عددهم بأكثر من 20.000 قاصر)، خصوصا أنهم يعيشون أوضاعا جد قاسية كشفتها بعض الأحداث. من أهم هذه الأحداث، ذكر بنعيسى، "حادث قتل القاصر إلياس" (فلويْد المغربي) بمدينة ألميريا العام الماضي، مسجلا أن عملية الإعادة من شأنها أن تحد من حالة "الهيستيريا" التي تعم عددا من القاصرين المغاربة الراغبين في الوصول إلى القارة العجوز. وقال بنعيسى، في تصريح لهسبريس، إن "حلم الهجرة يأتي بسبب تمثلات خاطئة حول فردوس أوروبي لا يوجد سوى في مخيلتهم، وتغذيه شبكات التواصل الاجتماعي". واعتبر المتحدث أن "عملية الإعادة يجب أن تصحبها عمليات الإدماج الاجتماعي للقاصرين المرحلين، بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة من جهة، وإعادة التفكير في السياسات العمومية حول الطفولة والشباب من جهة ثانية". تخفيف التوتر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن "قرار إعادة كل القصر المغاربة الذين عبروا إلى الاتحاد الأوروبي ولم يصحبهم بالغون، من شأنه تخفيف التوتر الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي بصفة عامة". لكن، يستدرك المتحدث، "يجب أن تمر العملية دون انتهاكات أو تجاوزات، خاصة وأنها قد تواجه محاولات هروب البعض خشية أن يشملهم الترحيل أو الإقدام على سلوك عنيف، وهذا أمر متوقع". وأكمل الخضري تصريحه لهسبريس بالإشارة إلى العديد من الصور التي توثق لمآسي ومواقف إنسانية جراء إلقاء القبض على بعض من تسللوا إلى سبتة خلال الأيام الماضية، محبذا أن "تصحب العملية مواكبة اجتماعية ونفسية، بوجود أطباء ومساعدين اجتماعيين".
