إعادة القاصرين المغاربة "غير القانونيين".. تحديات العودة ومتطلبات الإدماج الاجتماعي

يطرح قرار المغرب القاضي بإعادة القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق وسبق لهم أن دخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة، مجموعة من التحديات والإشكالات المرتبطة من جهة بالإجراءات التي تتطلبها العودة، ومن جهة أخرى بضرورة إدماج هؤلاء القاصرين في مجتمعهم الأصل.
وفي هذا الصدد، وقبل التعليق على تحديات العودة، أشاد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بالمبادرة الملكية بإعادة القاصرين غير المصحوبين الموجودين بأوروبا، نظرا لصعوبة وقساوة الأوضاع التي يعيشونها في تلك البلدان.
وأبرز بنعيسى في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن عملية إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الموجودين فوق أحد بلدان الاتحاد الأوروبي معقدة، وتقتضي سلك مسطرة إدارية وقضائية داخل تلك البلدان مرجعيتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الطفل.
وأشار المتحدث، إلى أن المبادرة الملكية الهادفة إلى إعادة القاصرين المغاربة بتلك البدان قد تصطدم بتلك الإجراءات المعقدة ببلدان الاتحاد الأوروبي.
كما اعتبر في السياق ذاته، أن عملية البت في إمكانية الإعادة غالبا ما تأخذ بعين الاعتبار "المصلحة العليا" للطفل، أي حماية سلامته الجسدية، والفكرية والاجتماعية، ووفقا لعمره، وقصته، مهما كانت وضعيته الإدارية.
وبخصوص عملية إدماج القاصرين داخل مجتمعهم، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن عملية إدماجهم اجتماعيا، تتطلب بداية إعادتهم لمقاعد الدراسة، من خلال إعادة الاعتبار لشريحة اجتماعية واسعة داخل الهرم السكاني المغربي وهم القاصرين والشباب، من أجل المشاركة الفاعلة والمواطنة في الحياة العامة، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والثقافية، وهو الأمر الذي لم يتأت دون تظافر جهود كل المؤسسات الاجتماعية.