نظم عدد من المهنيين بقطاع كراء السيارات المنخرطين بجمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمدينة ورزازات، للمطالبة بحماية الوكالات والشغيلة العاملة في القطاع من الإفلاس. ورفع المشاركون خلال هذه الوقفة شعارات عديدة، مستنكرين فيها الابتزاز الذي يتعرضون له من لدن شركات التأمين وشركات القروض، بالإضافة إلى فرض ضرائب على المدة التي كانت فيها السيارات متوقفة في الحجر الصحي الذي أقرته السلطات المختصة في المملكة من أجل التصدي لتفشي جائحة فيروس "كورونا". وفي هذا الإطار، قال محمد مزان، عضو اللجنة المنظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية، "نظمنا هذا الاحتجاج لأن الحكومة أغلقت باب الحوار مع المهنيين ولم تعير أي اهتمام لملفنا المطلبي على الصعيد الوطني وليس المحلي فقط"، مشيرا إلى أن الحكومة تركت المهنيين يواجهون جشع البنوك التي تسعى إلى إفلاس هذا القطاع الحيوي. وأضاف مزان، في تصريح لهسبريس، أن شركات التأمين بدورها لم تصدر عنها أية مبادرة بخصوص التخفيض، وشركات القروض لم تتفاعل مع طلبات تأجيل أقساط الديون وعدم إضافة أية فوائد على هذا التأجيل، مؤكدا أن المهنيين سيخوضون وقفة وطنية أمام الوزارة الأسبوع المقبل لإيصال صوتهم إلى المركز. وأكدت اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية أن المسيرة المقبلة إلى مدينة الرباط ستكون كبيرة، حيث ستحج الوفود من كل الأقاليم، للضغط على الحكومة من أجل تدارس مشاكل المهنيين التي لا تحتاج سوى سعة صدر المسؤولين. وأفادت اللجنة ذاتها بأن "المنظمات والجمعيات المهتمة بقطاع السيارات على المستوى الوطني سلكت جميع السبل القانونية مع الجهات المعنية حكوميا والبنوك؛ لأن الضرر مسنا قبل فترة الحجر الصحي"، مضيفة "مشاكل المهنيين مع المؤسسات البنكية كثيرة؛ منها التأجيل بفوائد، دون اعتبار تداعيات فترة حالة الطوارئ الصحية"، بتعبيرها.
