مهنيو "النقل السياحي" يستنكرون "جشع الأبناك"

مباشرة بعد صدور بلاغ لوزارة التجهيز والنقل لاستئناف أنشطة النقل العمومي والسياحي؛ نظم عدد كبير من المهنيين بقطاع النقل السياحي، الأربعاء، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، للمطالبة بحماية المقاولات والشغيلة من الإفلاس.
نجيب حنكور، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل السياحي، قال لهسبريس: "نظمنا هذا الاحتجاج لسببين: الأول أن لجنة اليقظة أغلقت باب الحوار ولم تستقبلنا لمناقشة ملفنا المطلبي الجهوي، والثاني يتمثل في كون الحكومة تركتنا نواجه جشع الأبناك، التي تسعى إلى إفلاس هذا القطاع دون مساندة تذكر".
وأوضح حنكور أن "شركات التأمين لم تصدر عنها أية مبادرة بخصوص التخفيض، وشركات القروض لم تتفاعل مع طلبات تأجيل سداد أقساط الديون"، ثم أشار إلى أن "المهنيين لا ينتظرون من الحكومة دعما، ولكن لهم 3 مطالب يعترف الكل ببساطتها".
وواصل: "أولا تمكيننا من فترة تعليق سداد القروض لسنة قابلة للتجديد، لأن تداعيات وباء "كوفيد-19" ستستمر لمدة طويلة، وثانيا إعفاء أرباب النقل السياحي من جل ضرائب الموسم السياحي الحالي الذي يعتبر سنة بيضاء، وثالثا تمديد الدعم من طرف صندوق الضمان الاجتماعي للمستخدمين والسائقين بالقطاع، إلى غاية يناير 2021 لضمان مناصب الشغل".
وفي السياق ذاته، قال جمال بوكون، رئيس الجمعية الوطنية للنقل السياحي، "يأتي هذا الاحتجاج لتنبيه المسؤولين إلى اللامبالاة التي تنهجها لجنة اليقظة، بشأن مطالب المهنيين والمقاولات التي صارت على حافة الإفلاس".
وفي تصريح لهسبريس، أكد المتحدث نفسه أن "المحتجين سينظمون مسيرة احتجاجية في المقبل من الأيام في اتجاه الرباط إذا لم تدرس مشاكلهم، التي لا تحتاج سوى سعة صدر المسؤولين، واستحضار ما توصي به قيم ديننا بخصوص الديون".
وأضاف: "سلكنا جميع السبل القانونية مع الجهات المعنية حكوميا والأبناك، لأن الضرر مسنا قبل فترة الحجر الصحي"، وزاد قائلا: "مشاكلنا مع المؤسسات البنكية كثيرة؛ منها التأجيل بفوائد، دون اعتبار تداعيات فترة حالة الطوارئ".