برأت الغرفة الجنحية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومكتب للدراسات ومقاول مما نسب إليهم، وقضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم وتحميل الخزينة صائر الدعوى العمومية والمطالبة بالحق المدني صائر مطالبها. وأصدرت المحكمة نفسها حكمها في هذا الملف، الذي يحمل رقم 2018/2623/1710 والذي عمر أكثر من ثلاث سنوات، علنيا وحضوريا ابتدائيا ببراءة المتهمين، بعد جلسات استمع فيها القاضي إلى الدفوعات الشكلية والتي تهم موضوع القضية واطلاع هيئة القضاء الجالس على الخبرة التي طالبت بها المحكمة وعهد بإنجازها إلى خبير محلف، لتخلص إلى براءة المتابعين المذكورين. وتابع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حالة سراح، رئيس جماعة رحالة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر؛ فيما يتابع إلى جانبه مدير مكتب دراسات ومقاول بتهمة المشاركة. ونفى إبراهيم سمير، رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، في تصريح سابق لهسبريس، نفيا مطلقا مضمون الشكاية التي تأسست عليها المتابعة، مؤكدا أنه مستعد لمواجهة جميع الاتهامات ب"الحجج والبراهين الدامغة" وأن كل المشاريع التي أنجزها المجلس الجماعي، كتعبيد الطريق الرابطة بين دواري بوزركون وأيت إسماعيل وتمديد قنوات المياه بدوار بوزركون، تمت بطريقة قانونية وظهرت إلى الوجود بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بها. واستثنى رئيس جماعة رحالة من ذلك "دكاكين يكتريها تجار لم يقدموا واجبات الكراء، وهي موضوع متابعة قضائية"، وزاد: "أما سيارات الأجرة فهي موضوع متابعة من طرف المجلس الجماعي لاستخلاص الواجبات المتعلقة بها".
