أدانت ابتدائية صفرو، مساء الخميس الماضي، مدونا ب10 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، بتهم "إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهام وظيفته وبأقوال وتهديدات قصد المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته وخرق حالة الطوارئ وبث صورة تخص شخصا أثناء وجوده بمكان خاص دون إذنه". وبرأت المحكمة المتهم المعتقل بالسجن المحلي، من جنحة التهديد كما زميل له توبع في حالة سراح مؤقت وأدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما للتهم ذاتها دون جنحة بث صورة، بعدما توبعا من قبل النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها قائد الملحقة الإدارية للمدينة القديمة، بعد أيام من إدانة مدون ثالث بثلاثة أشهر حبسا بسبب إهانة قائد. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين المحالين على النيابة العامة في 28 يناير الماضي، تضامنا مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة القائد المنتصب طرفا مدنيا في الملف الذي نوقش في ثامن جلسة قبل حجزه للتأمل وتمديده ب3 أيام لتنطق هيأة الحكم بقرارها الذي استأنفه دفاع المتهمين. وفق "الصباح" فقد أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، المتهمين في حالة سراح على النيابة العامة التي أمرت بإيداع أحدهما السجن المحلي ومتابعة الثاني في حالة سراح، قبل الشروع في محاكمتهما، بناء على شكاية القائد، فيما سبق لجمعيات وفعاليات مدنية استنكار في بيان لها، ما أسمته "استفزاز القائد وعون السلطة" لهما. وتعود وقائع هذه القضية لنحو التاسعة ليلة الجمعة 25 دجنبر الماضي، في ظل تبادل الاتهامات بين المدونين والقائد الذي تقدم بالشكاية واتهمهما بسبه وقذفه، ما نفاه بيان صادر عن 12 هيأة وفعالية بالمدينة، طالبت وزارة الداخلية بالتدخل لثني رجل السلطة عن سلوكه ضدهما وما أسمته "استخدام البلطجة ضدهما".
