قرّرت المحكمة الإبتدائية بوجدة، قبل قليل، الحكم على المتابعين ال14 في ملف ما بات يعرف "بملف جبل الدشيرة" ضواحي المدينة، بالبراءة من تهم "العصيان بالمقاومة عن طريق التهديد، والتجمهر و التهديد، وحمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل و الاستمرار فيه بواسطة التهديد بالإضرار بحرية العمل، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها و إهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لمهامهم، و التهديد بارتكاب جناية". كما قرّرت المحكمة تبرئة جميع المتهمين، وهم محمد عقاد وأحمد النعيمي، اللذان توبعا في حالة إعتقال، ومحمد بوتشيش، عبد الله المقيوي، النعيمي بوجمعة، الماحي زركيط، محمد المير، رابح ورالي، مريم النعيمي، محمد بنعطا، عمرو النعيمي، عبد الله النعيمي، بنيونس محمدين، والحسين جداين، من تهم حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل والاستمرار فيه بواسطة التهديد، والإضرارا بحرية العمل وتنظيم مظاهرة غير مصرح بها والمشاركة في ذلك، وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، وأدانتهم فقط بتهمة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة. وتبعا لذلك، فقد قضت المحكمة، بالحبس موقوف التنفيذ، شهر واحد، وغرامة مالية 200 درهم لكل واحد منهم، و 10 ألاف درهم تعويض للمطالب بالحق المدني. واستقبل المتابعون في هذا الملف، الحكم بارتياح، حيث أشار بعضهم بأن الحكم وإن لم يتضمن البراءة المطلقة، فإنه إيجابي، حيث سيتمكن المعتقلان أحمد النعيمي ومحمد عقاد من إعتناق الحرية من جديد. هذا وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى تاريخ 17 يناير الماضي، عندما إحتج المعنيون بالقرب من الطريق المؤدية إلى جبل الدشيرة، الذي تستعد شركة لإقامة مقلع فيه، وهو ما دفع بصاحب الشركة الى تقديم شكاية بهم، يتهمهم بعرقلة العمل ومنع الشركة المتخصصة في المتفجرات للتنقل الى مكان المقلع للقيام بأشغالها. وتبعا لهذه الشكاية، إستمع الدرك الملكي للمعنيين، قبل إحالتهم على النيابة العامة التي أمرت باعتقال محمد عقاد من داخل المحكمة، في البداية، قبل أن يتم إيقاف أحمد النعيمي فيما بعد، وتقديمه هو الأخر في حالة إعتقال والاحتفاظ بهما، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوجدة إلى تاريخ اليوم الذي صدر فيه الحكم.
