السياسة التعليمية بالمغرب معروفة بتقلباتها واضطرابها ومزاجيتها، وهي ليست حقلا للتجارب فحسب، بل هي لا تكاد تترك لأي تجربة فرصة لكي تستوفي مدتها وتظهر نتائجها. فلكل وزير تجربته أو تجاربه، ولكل حزب حسابه وحساباته، وللمدراء والرؤساء توجهاتهم وملفاتهم، إضافة إلى اللجان الخاصة، الظاهرة والخفية، دون أن ننسى الأيادي الأجنبية التي يتعامل معها المسؤولون على قاعدة اليد العليا خير من اليد السفلى. لقد أصبح الاضطراب والارتباك، والاستعجال والارتجال، والإصلاح وإصلاح الإصلاح، ووقف الإصلاح السابق لفائدة الإصلاح اللاحق، مع أزمات مزمنة، كضعف المردودية والتدني المستمر، أصبحت هذه العناصر من أبرز الثوابت في الوضعية التعليمية بالمغرب. استحضرت هذه الصورة العامة بمناسبة الطبخة الجديدة لوزارة التربية الوطنية، حول تغيير الحصص الزمنية للمواد الدراسية بأسلاك الباكلوريا، والتي كان من أبرز نتائجها حذف مادة التربية الإسلامية من بعض الأسلاك وتقليصها في أسلاك أخرى. لقد عرفت السنوات الأخيرة، وحدها، عدة محاولات انقلابية ضد مادة التربية الإسلامية، وأحيانا ضد اللغة العربية، أو شعبة الدراسات الإسلامية، أو التعليم الأصيل، بغرض الحذف، أو التقليص، أو الحذف من الامتحان، أو تخفيض المعاملات، أو تقليص المناصب والمنافذ... صحيح أن معظم هذه المحاولات ينتهي إلى الفشل، ولكن السؤال يبقى قائما وحائرا: لماذا هذه المحاولات المتكررة والمستميتة في هذا الاتجاه؟ لماذا توضع التربية الإسلامية وأخواتها دائما في مهب الرياح؟ – إذا تحركت أمريكا، فالتربية الإسلامية مستهدفة. – إذا تحرك الوزراء والخبراء، فالتربية الإسلامية مستهدفة. – إذا وقعت جريمة 16 ماي، فالتربية الإسلامية مستهدفة. – وإذا حلت بنا ذكراها الأولى والثانية، فالتربية الإسلامية مستهدفة. – وإذا وجد المخططون -في الوزارة أو خارجها- فرصة سانحة أو مفتعلة، فالتربية الإسلامية مستهدفة. وهكذا، كلما هبت ريح من هنا أو هناك، توضع التربية الإسلامية وأخواتها في مهب الريح!؟ في الأيام الأخيرة، عمد خبراء الوزارة ومخططوها إلى زيادة حصص بعض المواد، مع تحديد سقف زمني إجمالي أقصى للحصص، ثم قالوا: تعالوا نحل المشكلة، علينا أن نحذف ونخفض حصص بعض المواد، لتكون التربية الإسلامية أول الضحايا. والعجيب في الأمر، أن التقسيم الحالي للحصص لم يتم اعتماده إلا قبل سنتين وثلاث، وبعد جهود طويلة مضنية على مدى عدة سنوات، انتهت إلى وضع كتاب أبيض، وكان ذلك على يد مسؤولين وخبراء تقدميين حداثيين، ثم فجأة يكتشف هؤلاء الخبراء المختصون المحترفون أن هناك ثغرات تقتضي إعادة القسمة بالحذف والتقليص...؟! والعجيب كذلك في هذه الطبخة المستعجلة، هو أن مشروع حذف التربية الإسلامية، كان من نصيب الأقسام العلمية، والتقليص كان من نصيب الأقسام الأدبية، مع أن حاجة التلاميذ العلميين إلى المادة هي أشد من حاجة زملائهم الأدبيين، لأن الأدبيين تبقى لهم صلات متعددة بالثقافة الإسلامية من خلال مواد أخرى، أما العلميون، فتنقطع صلاتهم الدراسية مع الثقافة الإسلامية والعربية، ولا يبقى لهم إلا تلك الحصة الهزيلة التي سيتم الإجهاز عليها لا قدر الله. فالتربية الإسلامية لا تعطى للتلاميذ باعتبارها جزءا من تخصصهم الدراسي الأدبي، بل هي من المواد المكونة للشخصية المغربية، وهي من الضرورات الإنسانية الحيوية، وهي من مقومات التنمية البشرية المتوازنة والرشيدة، فبأي حق وبأي منطق تعطى لبعض التلاميذ ويحرم منها آخرون هم أحوج إليها؟ بقي أن اشير أخيرا في هذه العجالة إلى ثغرة كبيرة في نظامنا التعليمي، وهي غياب المؤسسة التي يفترض أن تبت في هذه القضية وفي غيرها من القضايا والثوابت الاستراتيجية للتربية والتعليم، وأعني بها المجلس الأعلى للتعليم المنصوص عليه في الدستور، ولكنه لم يتجاوز قط أوراق الدستور؟! المقال نشر في جريدة التجديد يوم 25 – 05 – 2005.
