قراءة في مراسلة مديرية المناهج حول حذف بعض المواد الدراسية

قراءة في مراسلة مديرية المناهج حول حذف بعض المواد الدراسية
أقدمت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على توجيه مراسلة- من توقيع رئيس قسم تعليم المواد التقنية- إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في موضوع: المواد الدراسية وحصصها الأسبوعية بمسالك البكالوريا وذلك بتاريخ 29 أبريل .2005 وقد حددت طريقة الاشتغال عليها كما يلي:
- تشكيل فريق تربوي مكون من مفتشين اثنين للتعليم الثانوي عن كل مادة، يعهد له بدراسة مشروع توزيع المواد الدراسية وحصصها الأسبوعية بمختلف مسالك الباكلوريا، وتقديم اقتراحات في شأنها.
- تكليف ممثل عن هذا الفريق لعرض اقتراحات الأكاديمية خلال اللقاء الذي تقرر عقده بمركزالتكوين المستمر بالرباط يوم الجمعة 6 ماي .2005
وضمنتها مقترح توزيع المواد الدراسية وحصصها الأسبوعية لمختلف المسالك والاختيارات، فمثلا:
اختيارالعلوم الشرعية 35 ساعة أسبوعية في كل من سنتي سلك الباكلوريا.
اختيار الآداب/ السنة الثانية 34 س ومثلها في اختيار علوم اجتماعية.
مسلك العلوم الرياضية/ السنة الأولى 36س واختيار علوم رياضية- أ- وكذا ب- 38س.
مسلك العلوم التجريبية/ السنة الأولى: 35س.
واختياراتها الثلاثة على التوالي في السنة الثانية جاءت كما يلي: علوم الحياة والأرض 39س وعلوم فيزيائية 38س وعلوم زراعية39س.
مسلك الهندسة الميكانيكية 39س في كل من السنة الأولى والثانية.
وكانت مقدمة المراسلة قد أوضحت بجلاء الغاية منها بقولها وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الحصص الأسبوعية للمواد الدراسية المقترحة في الجداول صحبته تفوق الحد الأقصى المرغوب فيه (32 ساعة) مما يتطلب التفكير في المواد التي يجب حذفها لاعتبارات تربوية محضة.
وأرفق بالمراسلة الأسس والمباديء والمقاييس الواجب أخذها بعين الاعتبار خلال دراسة المقترحات المتعلقة بالمواد والحصص الأسبوعية وسياتي ذكرها لاحقا في هذه الدراسة.
وقراءة سريعة لهذه المراسلة تثير التساؤلات التالية :
1 هل تندرج هذه المراسلة في إطار التشاور والحوار وممارسة اللامركزية أم غير ذلك ؟
2 ما هي المواد الدراسية التي استهدفتها بالحذف ؟
بخصوص النقطة الأولى فإن هذه المراسلة سعت إلى توظيف نهج الحوار والتشاور بين رجال الإشراف التربوي على مستوى الجهات، بعد فشل الاجتماعات المركزية في إقرار تصورها الفوقي لطبيعة المواد وحصصها بسلك البكالوريا، ولذلك وضعت معايير ومقاييس لبناء المقترحات حسمت كل شيء تقريبا، وضيقت مجال التفكير ووجهته توجيها قسريا إلى نتيجة واحدة ووحيدة. وهذا ما جعل اللجن الجهوية تعلن احتجاجها على المراسلة، فإما أنها أحجمت عن الإدلاء برأيها فيها مادام لن يكون إلا صوريا ومؤكدا لوجهة نظر الجهة التي صاغت المراسلة، أوأنها تجاوزت المعايير فقدمت مقترحات بعيدة عن مراد مديرية المناهج.
ويؤكد هذا الاستنتاج تراجع مديرية المناهج عن تقديم نتائج استشارة الجهات أمام اللجنة الوطنية المجتمعة بمركز التكوين المستمر يوم 6 ماي 2005 لاستثمار المقترحات الجهوية في صياغة مقترح وطني، بعد أن وعدت بذلك إثر تسلمها تقارير مختلف الأكاديميات.
أما عن المواد التي تريد المراسلة حذفها فقد وضعت المراسلة مجموعة من المعايير والمبادئ والمقاييس لتقديم مقترحات بعينها ترى أنها هي التي تخدم سياسة الوزارة في تدبير ملف التعليم والإصلاح الجاري.
فلنقف إذن مع كل واحد من تلك الأسس والمبادئ والمقاييس التي أكدت المراسلة أنه يجب أخذها بعين الاعتبار خلال دراسة المقترحات المتعلقة بالمواد والحصص الأسبوعية.
32 ساعة في الأسبوع.
وهو الغلاف الزمني المطبق حاليا في الجذوع المشتركة، تأسيسا لاعتماده في سنتي سلك الباكلوريا.
فهذا المعيار له دور كبير إلى جانب المعايير الأخرى في فرض خيار الحذف وجعله إجراء لا محيد عنه.
ولنا أن نتساءل هل هذا المعيار يقوم فعلا على مباديء صارمة لا تسمح بتكييفه مع ظروفنا الخاصة وواقع ناشئتنا؟ أم أن وجوده تحكمه بالأساس اعتبارات اقتصادية أكثر منها تربوية ؟
فمن المعطيات التي يمدنا بها واقع تلميذنا المغربي في السنوات الأخيرة، أنه عازف عن التعلم، مندفع إلى اللعب الذي يستولي على نصيب الأسد من وقت فراغه، وهذا العزوف له مبررات أخرى غير كثرة الحصص، قد يكون على رأسها التدني العام في القدرات الإدراكية الضرورية للتجاوب مع برنامج المستوى الدراسي المتبع، وهذا التدني من أهم أسبابه التساهل في الانتقال إلى المستوى الأعلى، وتفشي ظاهرة الغش، وعدم التركيز في بناء المناهج الدراسية على أسس علمية وتربوية تراعي حاجات المتعلم ورغباته وإمكانياته.
فالذي يحدد قيمة الحصة الأسبوعية ووزنها التربوي ليس هو كم الساعات وإنما كيفها، وكل ذلك يعتمد فيه على بحوث تربوية جادة وليس على مجرد الانطباعات التي يجافيها الواقع الماثل للعيان.
فكثير من الآباء والأمهات يتمنون لو طالت ساعات الدراسة أكبر مدة ممكنة، للتخفيف عليهم من المعاناة التي يجدونها مع أبنائهم في وقت فراغهم، والذي يصرفونه إما أمام الفضائيات الرياضية، وإما أمام أفلام وألعاب الحاسوب، وإما خارج المنزل حيث لا يطمئنون عليهم أمام اتساع ظاهرة الانحراف الأخلاقي.
أما الوقت الذي من المفروض أن يخصص، للتعلم الذاتي والإعداد القبلي للدروس ومراجعة المنجز منها، فإنه ضئيل جدا أو شبه منعدم.
فالحقيقة الصافعة لكل متتبع لواقع أبنائنا، هو أنهم في فراغ وهدر داخل القسم وخارجه، وبالتالي فما يتعين التفكير فيه قبل اللجوء إلى حذف مواد تربوية مما سيكرس التدني الدراسي وضعف روح المواطنة، هو كيف نجعلهم يتركون ضياع الوقت ونبذ الارتخاء والكسل، وينتقلون إلى التحصيل والدرس واغتنام شبابهم فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والخير العميم.
لا شك أن ذلك يتطلب إجراءات أخرى غير تقليص الحصة الأسبوعية، يتطلب تحقيق جودة التعليم واقعيا على مستوى البرامج الدراسية حتى تصبح مستحوذة على اهتمامات الجيل، ومعانقة لقضاياه الفكرية والوجدانية والحضارية، وعلى مستوى الإطار التربوي المؤهل لتحبيب التعلم للنشء وتخفيف عبئه عليه وتكييفه مع ظروف وخصوصيات وقدرات المتعلمين.
إن كل تقليص للفترة الدراسية في واقعنا الراهن يعد نوعا من التعامي عن مشاكل التلميذ الحقيقية ومعالجة سطحية لها وإلقاء به في أحضان الشارع والضياع.
مفهوم المواد المميزة
عمدت المراسلة إلى توظيف مفهوم المواد المميزة للمسلك، للإجهاز على المواد الأدبية في المسالك العلمية والتقنية، والإجهاز على المواد العلمية في المسالك الأدبية والشرعية، وبنت هذا التمييز على البعد الزمني الذي يأخذ 60% في السنة الأولى ثم 70% في السنة الثانية، مع أن التمييز يمكن أن يتحقق على أساس رفع معاملاتها، ومن ثم حفز المتعلم إلى توزيع اهتمامه على مختلف المواد مع مراعاة دورها في تقرير النجاح ومستوياته.
فهذا التمييز الذي يستند إلى طبيعة المسلك، لا يسوغ تربويا أن يوجه لإقصاء المواد الأخرى التي قد تكون مميزة للإنسان المغربي مثل التربية الإسلامية واللغة العربية، وحاسمة في بناء شخصيته وترسيخ هويته، مما يجعلها تصمد بحكم طابعها التربوي التوجيهي ، إلى جانب المواد المميزة في أي مسلك، وتحتم إيجاد حصص دائمة لها على امتداد المراحل التعليمية، لتعميق الانتماء إلى الدين والوطن.
فهذا التوازن بين المواد الدراسية في كل مسلك، تمليه الاعتبارات التربوية التي نص عليها الميثاق الوطني عندما ارتبط بالتربية من جهة والتكوين من جهة أخرى، وأكد مرات عديدة في ثناياه على أهمية التوازن والتكامل في تأهيل الانسان المغربي من ذلك على سبيل المثال، ما جاء في المرتكز الثابت الرابع يندرج النظام التربوي في حيوية نهضة البلاد الشاملة القائمة على التوفيق الايجابي بين الوفاء للأصالة وبالتطلع الدائم للمعاصرة، وجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته في انسجام وتكامل، وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية ... .
من هنا يتبين لنا أن ليس ثمة مواد يجب حذفها لاعتبارات تربوية محضة، ولكن يبدو أن الحذف المراد إجراؤه وراؤه اعتبارات اقتصادية محضة، تروم قطع أسباب الاضطرارإلى الزيادة في الموارد البشرية.
تحيز لمواد ضد أخرى
وتكشف المراسلة عن تحيزها اللاتربوي واللا علمي لمواد ضد أخرى بإدراج المعيار التالي:(اعتبار بعض المواد كاللغات والفلسفة والرياضيات والمعلوميات كقاسم مشترك بالنسبة لجميع المسالك والاختيارات) والذي يطرح أمامنا الاستفهام التالي: لماذا أسقطت مادة التربية الإسلامية من قائمة المواد المشتركة بين جميع المسالك والاختيارات؟ أليست هي المادة التي تتوافر الأدلة التربوية القوية على احتلالها موقع المادة المشتركة بين جميع المسالك؟، لأن التلميذ مهما كان اختياره في مجال الدراسة فهو مواطن مسلم يلزم الدولة الإسلامية أن تعلمه دينه وتحميه من الانحراف عن هديه ونهجه، وأخلاقه السامية، قبل أن تفكر فيما تضيفه من مواد تكميلية أخرى؟.
أما إذا انطلقنا من مبدإ وظيفية المادة الدراسية في حياة المتعلم للحكم بضمها للبرنامج أو إزالتها منه، وهو مدخل تربوي لا جدال في أهميته، فإننا نجد أن تعلم الإسلام والتشبع بقيمه الخالدة لا تتوقف الحاجة إليه عند سن معينة أو عند عتبة تخصص أيا كان، وإنما تتجدد الرغبة فيه بقدر إيغال الفكر في مجالات الإدراك المتعددة، نظرا لما يوجد بين المعرفة المادية الموضوعية والمعرفة الروحية الصحيحة، من تناغم واتساق وتكامل يعصم الإنسان من الزيغ عن الوسطية إلى التطرف، ويصونه من أحادية النظرة ومحدوديتها إلى شموليتها واتساع آفاقها.
ولقد أكدت تجربة تعميم التربية الإسلامية إقبال تلاميذ الشعب الرياضية والعلوم التجريبية والشعب التقنية على تعلمها والتجاوب مع مضامينها بجدية وحماس، وهذا رغم قلة حصصها وعدم تخصص ما يقارب نصف أساتذتها، وغلبة الطابع المعرفي على بعض دروسها، فكيف يراد حذفها مع وجود هذا التجاوب، و بعد أن تعمق البعد التربوي والسلوكي في برامجها الجديدة وعرفت كتبها تطورا بارزا في محتوياتها ومناهجها،فلماذا تنافس بمواد ليست لها ذات الجاذبية والعمق التربوي، وينصرف جل التلاميذ عن متابعتها؟.
ويندرج في هذا الاتجاه أيضا كون دراسة الإسلام أضحت مطلبا عالميا يحرص عليه الناس في كل مكان، سيما بعدما تهيأ في هذا العصر من وسائل الإعلام والنشر، فهل يعقل أن تقبل الدنيا على تعلم الإسلام وتبذل في سبيل ذلك نفيس المال والوقت، ونحن في المغرب مهد الحضارة الإسلامية، ما ننفك نمعن في محاصرة المادة الإسلامية بالحذف والتقليص، ونبخل عليها بتوفير المدرسين المختصين.
كما أن ما ظل يستهدف الإسلام من تحريف وتشويه على أيدي الجاهلين بروحه والشاذين عن هديه من بعض أبنائه في الداخل، وعلى أيدي المعادين له في الخارج، يقتضي تعزيز موقع المادة الإسلامية في المنظومة التعليمية تحصينا للأجيال ضد الانحراف العقدي والخلقي وسوء فهم الدين وتعاليمه السمحة.
ساعتان حد أدنى للحصة الأسبوعية
إن النتيجة الطبيعية لتفعيل هذا المعيار هو رفض حضور المواد المكملة ولو في حدود ساعة أسبوعية، وهذا ما يقوي نهج الحذف الذي طالبت به المراسلة وركزت عليه كحل وحيد لضبط البرنامج عندما سكتت ديباجتها عن إمكانية التقليص ليتأكد بكل وضوح أن رغبتها اتجهت عن إمكانية التقليص إلى الحذف وحده.
فإذا روعيت هذه الأسس والمبادئ فإن الاقتراح الوحيد الذي لا ثاني له هو حذف مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات والرياضة البدنية من بعض الشعب العلمية والتقنية، وهو ما يستبعد قبوله في مواقع القرارلأنه سيفقد تعليمنا بعده التربوي وعمقه الوطني وتوازنه المعرفي.
عبد الله يحياوي