توقفت من جديد اشغال تعبيد طريق بحي المحاميد 5 بتراب مقاطعة المنارة، للمرة الثانية على التوالي بعد التوقف الاول الذي دام أزيد من ثلاث اسابيع متسببا في مشاكل جمة للساكنة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كش24" فإن المشرفين على الاشغال برروا التوقف المفاجئ الجديد منذ قرابة الاسبوع باحتجاج مواطن على المقاولة بدعوى وضع الاتربة التي تمت ازالتها فوق بقعة ارضية تعود اليه، وهو المبرر الغير مقبول على اعتبار امكانية ازالة الاتربة المذكورة، فضلا عن عدم وجود دافع للتوقف عن الاشغال بهذا الشكل، بسبب احتجاج مواطن في الوقت الذي تسبب فيه توقف الاشغال عن تضرر العشرات من المواطنينّ، خصوصا وان المراحل الاخيرة من الاشغال، شهدت وضع كميات كبيرة من مواد البناء والاتربة الخاصة وسط الطريق، ما عقد بشكل كبير حياة المواطنين بعد إختفاء العمال وتوقف الاشغال. وفي سياق متصل، عبر مواطنون من ساكنة الحي في اتصالات ب"كش24″ عن استغرابهم من عدم انجاز اي اشغال متعلقة بقنوات تصريف مياه الامطار رغم ان الصفقة تتضمن هذه الاشغال، حيث باشرت الشركة الاشغال بعد عيد الاضحى واقتربت من المرحلة النهائية دون مباشرة اية اشغال من شانها حماية المنازل التي تضم جلها اقبية وأجزاء تحت ارضية من مياه الامطار التي قد تلحق اضرار بليغة بهذه المنازل. وكان توقف اشغال تهيئة طريق وتعبيدها بحي المحاميد 5 بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، قد خلف حالة من الاستياء بعدما عمت الفوضى في المكان منذ أزيد من شهر.، ما خلف معاناة للساكنة مع الغبار الذي صار يخيم على الحي طيلة اليوم، وأثر على جودة الحياة بالمنطقة واربك بشكل واضح الحياة اليومية للمواطنين. وحسب اتصالات مواطنين ب"كش24′′، فإن المصالح المعنية باشرت الاشغال بالمقطع الطرقي المجاور لعشرات المنازل السكنية، وقامت بحفر الارض بعمق اربعين سنتمتر تقريبا، قبل ان تتوقف الاشغال فجأة قبل ثلاث اسابيع من عيد الاضحى، ما حول الحي الى مرتع للفوضى ومطرح للازبال والاتربة، الى جانب حرمان عدد من المواطنين من الوصول بسيارتهم الى المرائب المخصصة بمنازلهم او بجوارها، حيث صار المواطنون يركنون سياراتهم بشارع النخيل بعيدا عن منازلهم، لاستحالة المرور من الطريق بسبب وضعها الكارثي. وقد تفاعلت المقاولة المكلفة بالاشغال بشكل ايجابي مع مقال سابق ل"كش24″ و باشرت الاشغال من جديد، قاطعة اشواط مهمة منها، قبل ان تتوقف من جديد بسبب احتجاج مواطن وحيد، ارتأت المقاولة توقيف الاشغال خوفا من غضبه، على حساب مصالح العشرات من المواطنين، ما يطرح تساؤلات حول دور الجهات المعنية في مراقبة الورش والاشغال، ومدى استعدادها لحماية مصالح المواطنين المتضررين.
