عبرت فعاليات حقوقية وجمعوية ومنتخبة بمدينة مراكش عن امتعاضها الكبير، إزاء التطورات الأخيرة لانتشارداء السعار ببعض الجماعات القروية، المحيطة بمدينة مراكش. وبحسب شكايات بعض المواطنين بالجماعات التابعة لعمالة مراكش الذين تعرضوا لعضات كلاب ضالة، لم يجدوا من يعتني بحالاتهم الصحية، داخل المكتب الصحي الجماعي بمدينة مراكش، لأسباب تافهة وغير مبررة حيث يرفض هذا المكتب إستفادتهم من المصل و اللقاح المضاد لهذا المرض الخطير، بدعوى أن نائبة رئيس المجلس الجماعي المفوض لها تسيير هذا المرفق العمومي الحيوي ترفض استقبال المواطنين القاطنين بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش ( جماعات سعادة و تسلطانت و اولاد حسون كمثال ) الذين تعرضوا لعضات كلاب ضالة، بذريعة أنهم غير قاطنين بتراب جماعة مراكش و هو إجراء لم تقدم عليه المجالس المسيرة السابقة للمدينة و يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والحق في العلاج والصحة. حق مكفول بالدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد .حسب تعبير مصادرنا. هذا واذا كانت جماعة مراكش تربطها اتفاقيات مع الجماعات القروية بتراب العمالة لاستقبال مثل هذه الحالات، فان التحجج بأن هذه الجماعات لا تساهم ماديا مع جماعة مراكش لشراء المصل و اللقاح من معهد باستور بالدار البيضاء، مما يجعل حياة المواطنين وخاصة الاطفال في خطر كبير .خاصة وأن عضة كلب مسعور تؤدي حتما للوفاة اذا لم يتم التلقيح عاجلا وعلى احترام المدة الفاصلة لاستكمال التلاقيح 3 المطلوبة في مثل هذه الحالة. للإشارة فإن كلفة اللقاح بمعهد باستور بالدار البيضاء تتجاوز 450 درهم اضافة الى ثمن النقل بسيارة الأسعاف الذي يتجاوز 2000درهم، علما أن عدد الكلاب الضالة في تزايد مستمر واشكالية القضاء عليها تطرح عدة اشكالات، مما يفرض تدخل الجهات الوصية وخاصة والي جهة مراكش أسفي ووزارة الصحة والجماعات القروية المعنية لانقاد مايمكن انقاده دون اعتبار لأي حسابات أخرى. وقد حاولت الجريدة الاتصال بنائبة الرئيس بالمكتب الصحي البلدي بمراكش للرد على هذه الادعاءات دون جدوى.بعدما ظل هاتفها خارج التغطية.
