أثرياء ومنتخبون بمراكش يطالبون بأمر دولي لتوقيف لبناني نصب عليهم (صحف)

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 23 مارس، نحصرها في يومية "المساء"، التي اوردت أن مسؤولون حزبيون ومنتخبون بمراكش طالبوا بأمر دولي لتوقيف لبناني يشتبه في ارتكابه عملیات نصب على عدد من المواطنين بمراكش بعدما استولى على المليارات من السنتيمات.
وتمكن النصاب اللبناني من النصب على العشرات من الأثرياء قبل أن يختفي عن الأنظار ويقفل هاتفه النقال ليكتشفوا أنه غادر التراب الوطني في ظروف غامضة.
وتبين أن من أكبر ضحايا النصاب اللبناني، الذي غادر المغرب، أحد البرلمانيين بجهة مراكش أسفي، إذ استولى على مبلغ مالي قدره 3 مليارات سنتيم.
وكان البرلماني زبونا للنصاب اللبناني لسنوات، إذ سبق أن اقتنى منه سيارات فارهة، قبل أن تتوطد علاقتهما ويعرض عليه اللبناني الدخول معة كشريك بنسبة 50 بالمائة في شركة خاصة ببيع السيارات الفارهة مقابل 3 مليارات سنتیم، ليكتشف البرلماني أنه وقع ضحية نصب بعدما غادر اللبناني التراب الوطني.
وغادر النصاب اللبناني التراب الوطني، بعد أن راكم أموالا طائلة من خلال نشاطه المريب في الدعارة الراقية بمراكش قبل أن يتحول إلى واحد من أكبر مزودي المدينة بالسيارات الفارهة مما مكنه من نسج علاقات قوية مع رجال أعمال من مراكش وخارجها.
وكان المتهم اللبناني يملك شركة لبيع السيارات الفارهة، وقام ببيع أزيد من 50 بالمائة من أسهمها لأحد البرلمانيين مقابل حوالي 30 مليون درهم، كما تسلم عشرات الملايين من الدراهم على سبيل السلف من عدد من رجال الأعمال بمراكش، قبل أن يختفي عن الأنظار ويقفل هاتفه" النقال، ليكتشف المتعاملون معه أنه غادر التراب الوطني في ظروف غامضة.
وقد سبق أن دخل المتهم المغرب منذ قرابة 20 سنة واستقر بمدينة مراکش حيث كان يكتري غرفة واحدة بأحد المنازل، واشتغل في البداية منشطا موسيقيا بعدد من العلب والنوادي الليلية، وتمكن من ربط علاقات مع عدد من المومسات، ليشرع في لعب دور الوسيط بينهن وبين الزبائن الخليجيين.
وفي حيز آخر أفادت الجريدة ذاتها، بأن المحكمة الابتدائية بسطات، أسدلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الستار على ملف الأساتذة المتهمين في ملف "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وقضت ابتدائية سطات بعقوبات تراوحت ما بين سنة وسنة ونصف في حق أستاذين، والبراءة لآخر وعدم متابعة أستاذ بسبب التقادم، وغرامة مجموعها 120 ألف درهم.
وتابعت المحكمة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، بينما حکمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وبخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، قررت ابتدائية سطات عدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي مانسب إليه بسبب التقادم.
كما قضت الابتدائية بعدم مؤاخذة رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.
وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الاثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد" ومتابعته بعامين حبسا نافذا.
وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن المجلس الأعلى للحسابات، أكد في تقريره السنوي الأخير، عن وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص بمجال اللوجستيك بميناء أكادير.
وكشف التقرير ذاته أن خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير مازالت محدودة، ولا تمكن من تحسين قدرته التنافسية، إذ لم يعد بإمكان بوابتيه الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات، وبالتالي عملية مناولة البضائع.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى خللا في تدبير وقوف السفن البحرية، والتدفقات ومعالجة البضائع، ولاحظ عدم تحديد الحد الأدنى لمردودية نشاط المناولة المتعلق بالحاويات، والتي يجب مراعاتها من طرف المستغل مرسى المغرب"، وبالتالي يقول التقرير: "لا يسمح هذا الوضع للوكالة الوطنية للموانئ بممارسة دورها في التتبع والتقييم بشكل صحيح".
وسجل المجلس غیاب تحسين نظام تخزين الحاويات بسبب غياب نظام تدبير أوتوماتيكي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى التأخر في تحديد مواقع تواجد الحاويات، في مختلف مناطق التخزين.
كما أشار تقرير المجلس إلى أن إشعارات وصول السفن لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمقاييس وأحجام السفن، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من نظام استغلال الميناء، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مسلسل معالجة البضائع والسفن الراسية، ويمكن أن يعرقل فعالية تنافسية الميناء.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مؤسسة «تمويلكم»، أعلنت أنها اعتمدت إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لدعم النسيج الاقتصادي الوطني في ظل الظرفية الدوليةالحالية.
وأوضحت المؤسسة، أنه «نظرا للوضعية الحالية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وما لها من تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني، تم اعتماد إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات وذلك خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الخميس 10 مارس برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الخارجية، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه عقب هذا الاجتماع، تم اتخاذ إجراءين رئيسيين، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لدعم النسيج الاقتصادي الوطني.
ويتعلق الإجراء الأول برفع سقف الضمان لمنتوجى مؤسسة «تمويلكم»، وهما «ضمان التسيير» و «ضمان استثمار» والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفة 10 ملايين درهم عن كل عملية و 20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن نفس المقاولة. وستعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية 30 مليون درهم عن كل مقاولة.
وستمكن هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، المقاولات من الاستفادة من غلاف مالي إضافي من شأنه تمويل احتياجات والدوران الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي.
أما فيما يخص الإجراء الثاني، فيتعلق بإمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار أليتي «أكسجين» و «إقلاع»، مما سيسمح للمقاولات التي تعاني خزينتها من التوترات بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، من الاستفادة من فترة سداد إضافية.
وستستفيد من هذا الإجراء، بعد موافقة البنك، المقاولات التي تتوفر على مجموعة من الشروط، ولاسيما المقاولات التي ليست في وضعية التسوية أو التصفية القضائية، وتمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، بما فيها مؤجل استرداد قد يصل لمدة سنة واحدة، وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك.
ويتعلق الأمر أيضا بالتزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و / أو التعويض و / أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة. بعد هذه الفترة، لا يسمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة.
ومن بين هذه الشروط أيضا، مساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25 في المائة سنويا لتمديد سنة واحدة و0.5 في المائة سنويا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).