على إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين، باشرت الشرطة القضائية بالقصر الكبير الأسبوع الماضي تحقيقاتها في شهادة إدارية صادرة عن المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، حيث استمعت إلى المشتكي في محضر رسمي، في انتظار الاستماع لباقي الأطراف بما فيها مؤسسة المجلس البلدي.. وحسب المشتكي فإن المجلس البلدي أصدر شهادة إدارية تفيد بمطابقة عنوان حيث استغلها طالبها وأدلى بها لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في إحدى القضايا المرفوعة أمامها. ويضيف المشتكي، الذي يعتبر نفسه متضررا من هذه الشهادة، أنه تفاجأ بمعلومات بمضمون الشهادة قد تكون مخالفة للحقيقة مما اضطره إلى طلب شهادة إدارية ثانية من المجلس البلدي مبنية على نفس المعاينة للشهادة السابقة مدليا بما يخول له قانونا الحصول عليها. وبعد تسلمه للشهادة، يضيف المشتكي، تفاجأ بكون مضمون وإفادة الشهادتين مختلف تماما رغم أنه مبني على نفس إفادة المهندس البلدي ونفس المعاينة، مما جعله يعجل باللجوء إلى القضاء قصد إصدار أمر بفتح تحقيق في الموضوع. وهو ما تم بالفعل.