بدون رتوش

هي رسائل وتظلمات نتوصل بها يوميا من أشخاص سدت الأبواب في وجوههم ، أشخاص يريدون الإنصاف ولاشيء غير الإنصاف. نطرحها بكل أمانة على المسؤولين لعلها تجد طريها إلى الحل...
رفع المواطن الجيلالي البولماني الساكن بدوار أولاد اخليفة جماعة سبت الاوداية بإقليم مولاي يعقوب» مظلمته»، إلى الملك محمد السادس، يناشد جلالته بالتدخل وفتح تحقيق في حكم أصدرته هيئة قضائية بفاس.
وفي تصريح للجريدة واصف المشتكي الحكم ب»النادر والهجين» في القانون المغربي، الذي قضى ببراءة المتهمين رغم شاهدة الشهود والقرائن التي اعتمدها قاضي التحقيق في متابعة الجناة وإحالة ملفهم على غرفة الجنايات بتهمة جناية التزوير في وثيقة رسمية طبقا للفصول (351،353،354،129 و 356) من القانون الجنائي، مستغربا لما أسماها «الخروقات اللاقانونية» التي تنزع الحق للمظلوم وتمنحه للظالم، لكن أمله كبير في عدالة الملك.
وتعود وقائع الملف، حسب المحاضر المرفقة مع الرسالة والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى شكاية التي تقدم بها المتضررون إلى قائد قيادة مكس، ضد عائلة هايب بوشتى ومحمد وبوعزة التي ترامت واستولت على الجزء من الأراضي المسقية المتبقية من عملية الضم التي قامت بها السلطات المحلية، حيث قام المشتكى بهم باستغلال الأرض المتواجدة بمشروع السقي سبو التي ترجع أحقيتها لفائدة المشتكين دون سند قانوني.
وبعد امتناع المتراميين على ملك الغير الحضور إلى مقر القيادة للنظر في هذه النازلة استكمالا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، انتقلت لجنة تقنية تضم مهندس المشروع ونواب الأرض يترأسها القائد، وذلك من أجل وضع حد للمتنازع عليه، لكن هذه الأخيرة ووجهت بتعرض المشتكى بهم ومنعت من القيام بمطابقة الأرض المتنازع عليها مع التصاميم المنجزة في رسم حدود قطعة المسمى هايب بوشتى، الشيء الذي دفع باللجنة تحرير محضر في الموضوع بطلب من وكيل ملك بفاس، يفيد أن المشتكى بهم رفضوا أخذ مقاييس المخصصة لهم من قبل اللجنة واعترضوا أشغالها.
ولإبطال المحضر، الذي فتح على إثره ملفا بابتدائية فاس، تحايل المتهمون وطعنوا في شهادة الشهود وأدلوا بصور شمسية لوثيقة مزور تثبت العداوة معهم، الأمر الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لاستبعاد الشهود وصرحت ببراءة المتهمين، إلا أن تلك الوثائق المزورة المرقمة تحت عدد 2/07 و 3/07 و 6/07، وبعد افتحاص دفتر التسجيل ومراجعة التواريخ والأعداد المذكورة تبين أن كلها تحمل لأسماء لا علاقة لها بالشهود، مما عجل برفع شكاية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث استمع قاضي التحقيق إلى جميع الأطراف، وخلص إلى متابعة المتهمين من أجل جناية التزوير وثيقة رسمية واستعمالها، بهدف تغيير الحقيقة بسوء نية، لكن وبعد إحالة هذا الملف على غرفة الجنايات المسجل تحت عدد 487/2010، أصدرت المحكمة حكما يوم 25 يوليوز2012، قضى ببراءة المتهمين بالرغم من وجود وثائق تثبت التزوير وتدين المتهمين، إلى جانب شهادة الشهود التي تؤكد ذلك، والتي وقف عندها كل من قاضي التحقيق والضابطة القضائية خلال البحث الذي قاما به في هذه النازلة.