“فواتير متراكمة” و”سوء تدبير”.. تقرير رسمي يقف على اختلالات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

عرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن مجموعة من “الاختلالات” التي تشوب التسيير المالي وتدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أبرزها التراكم المهول لفواتير الماء والكهرباء، والتي تجاوزت قيمتها 80 مليون درهم.
وكشف تقرير مجلس الحسابات، أن التيار الكهربائي قطع في عدد من المحطات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بسبب تراكم الفواتير المستحقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يدين للشركة الوطنية بما يناهز 81.3 مليون درهم من الفواتير غير المسددة خلال الفترة ما بين 2008 و2016.

وأشار التقرير، إلى ان تراكم الفواتير غير المؤداة، يرجع إلى “صعوبة” تتبع الفواتير من قبل مديرية البث، بالنظر للعدد الكبير للمحطات التابعة للشركة وغياب التنسيق بين المديريات التابعة للشركة الوطنية، بالإضافة لصدورها بصفة شهرية والتبليغ غير المنتظم عنها.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالحرص على تتبع استهلاك الكهرباء في محطات البث الإذاعي والتلفزي، والعمل على تسوية فواتير الكهرباء غير المسددة.
وأضاف التقرير، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ماتزال مستمرة في أداء إتاوات مقابل استغلال ترددات تخص مواقع تم التخلي عنها، دون أن تقوم بطلب فسخ الاتفاقيات المبرمة بشأنها مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
ووفق ما كشف عنه المجلس، فقد تجاوزت الإتاوات المفوترة على الشركة في غياب أي استغلال لترددات الراديو الكهربائية، 40مليون درهم في حدود العام 2017.
وفي استمرارية للاختلالات، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن عدم توفر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن أي استراتيجية واضحة وموثقة، مشددا على ضرورة توافقها مع المبادئ التوجيهية للدولة في القطاع السمعي البصري ومصادق عليها من قبل الهيئات المختصة.
وانتقد التقرير، “نقائص برمجة الاستثمارات”، حيث أوضح أن الشركة لم تحدد مخطي العمل لسنتي 2012 و2013، لاعتمادها على إعانات الدولة وغياب رؤية واضحة للمشاريع التي سيتم برمجتها، ما انعكس بشكل سلبي على جودة البرمجة الميزانياتية وعرقل أغلب المشاريع المبرمجة المدرجة في ميزانية الاستثمار “المرحلة من سنة إلى أخرى”.
واستمر تقرير جطو في الكشف عن نقائص واختلالات تدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كعدم تحديدها المسبق لعتبة التغطية، وضعف التكامل بين البرمجة ومختلف أنواع البث الإذاعي والتلفزي، واعتمادها مؤشر نسبة التغطية على أساس عدد السكان، ما اعتبره التقرير، سببا في تسجيل مستويات مرتفعة لا تعكس التغطية الحقيقية.
وسلط ذات التقرير، الضوء على عدم تجميع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المحطات الفضائية في موضع واحد، ما يصعب حسب التقرير، ترشيد تدبيرها من حيث المراقبة والتحكم واستهلاك الطاقة والصيانة.
ودعا المجلس الشركة، إلى العمل تحديد عتبة التغطية بالنسبة لكل نوع من البث، مع ضمان توازن بين تمويل المشاريع وطرق البث، وإعادة النظر في معايير احتساب نسب التغطية بما يتطابق مع المعايير الدولية، بالإضافة لتعزيز تغطية البث الإذاعي مع مراعاة آفاق التطور الحاصل في قطاع البث الإذاعي، وتجميع وتوحيد المواقع المخصصة للمحطات الفضائية، والعمل على ترشيد طرق استغلالها.