أكدت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، أنها ترفض أي مشروع قانون يمس بالحق في الإضراب أو يقيده ويكبله. وقال عبدالاله دحمان نائب الأمين العام للنقابة، إن الإضراب حق دستوري تكفله كل الدساتير السابقة، بعد أن طال انتظاره أكثر من 58 سنة لتنظيمه وضبط ممارسته، مضيفا أن الحكومة صححت مسار تجويد مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من خلال تأجيل عرضه ومناقشته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
واعتبر دحمان في تصريح نشره موقع النقابة الإلكتروني، أن الحركة النقابة تطالب بالتحاور والتشاور، بل والتفاوض حول مشروع قانون الإضراب قبل الحسم فيه تشريعيا ، من أجل ايجاد صيغة توافقية متوازنة تصون الحق في الاضراب والاحتجاج وتنظمه دون تقييد أو فتح الباب على تأويلات تضر بالممارسة النقابية والحريات النقابية بشكل عام. وشدد المسؤول النقابي على ضرورة استلهام روح دستور 2011 ، معتبرا أنه دستور الحقوق والحريات والديموقراطية التشاركية. وأكد أن نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" سترفض وتتصدى لاي نزوع للتقييد أو التكبيل. وأوضح أن النقابة مع تنظيم وعقلنة المشهد النقابي لكنها ترفض كل توجه يمس بالحق في الإضراب أو يقيده ويكبله. وأبرز أن المشروع الحالي يحتاج إلى تجويد وتعديل حتى يخرج متوازنا وفق معادلة الحق في الاضراب وحرية العمل.
