النقابات العمالية تجدد رفض مشروع قانون الإضراب بالمملكة

أعادت النقابات العمالية فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب، مشددة على رفضها لهذا المشروع الذي جرى إعداده في عهد حكومة عبد الإله بنكيران ولا يزال يتأرجح لمناقشته على مستوى البرلمان المغربي.
وتطالب النقابات بضرورة إعادة فتح النقاش حول مشروع القانون في إطار الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إنه لا بد من فتح نقاش حول مشروع القانون، مشددا على أن الأمر يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي وعلى صعيد الحركة النقابية قبل الشروع في المسار التشريعي.
وتابع دحمان قائلا في تصريح لهسبريس: "يجب أن نعلم أنه طيلة عشر سنوات ونحن نتداول بخصوص هذا القانون، فنحن مع حق تنظيم الإضراب لتبقى له قيمته وقدسيته وأيضا مصداقيته كآلية للضغط وفتح أبواب الحوار والإنصات والاستماع من أجل تلبية المطالب المشروعة للشغيلة".
وتابع الفاعل النقابي ذاته: "نرفض أي نزوع نحو تقييد هذا الحق الدستوري؛ فهو حق طبيعي للشغيلة والطبقة العاملة ومكتسب دستوري منذ سنوات من أجل تعبير الطبقة العاملة إزاء ما يلحقها من أذى" مشددا: "سنرفض أي تقييد لهذا الحق".
وطالب المتحدث بضرورة اعتماد فلسفة مؤطرة لهذا القانون تخدم تنظيمه ولا تخدم تقييده أو الالتفاف عليه لأي جهة كيفما كانت، مع ضرورة "رفع وإلغاء كل المقتضيات القانونية، سواء في القانون الجنائي أو غيرها التي تكبل هذا الحق وتكون لها آثار جنائية على ممارسته".
من جانبه، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القوي لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره "قانونا يكبل حقا دستوريا".
وسبق أن انتقد الاتحاد ما أسماه "محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة".
وترى النقابة أن المشروع "مررته الحكومة إلى البرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان".