أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 25 نونبر، حكما يقضي بحل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات. وسبق لشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) أن تقدمت بشكاية للقضاء للمطالبة بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين. وسجلت الشركة في شكايتها أن الجمعية قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى الشركة تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية منع المشرع على الجمعيات الخوض فيها وجعلها من الاختصاص الحصري للنقابات. واعتبرت الشركة أن الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، مشددة على أن أنشطة الجمعية "غير مشروعة". ولهذه الأسباب طالبت الشركة في شكايتها بالتصريح ببطلان الجمعية مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وهو حل الجمعية. وفاقمت أزمة كورونا الصراع بين "لارام" والجمعية، بعد أن تكبدت الشركة خسائر فادحة دفعتها للتخلي عن عدد من الطيارين. وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدخل في هذه النازلة، حيث راسل النيابة العامة لمعرفة حيثيات الملف ورفض المساس بحرية الانتماء الجمعوي. وعلق العديد من الحقوقيين على هذا الحكم القضائي، معتبرين أنه ردة حقوقية تمس بالحق في التجمع وحق تأسيس والانخراط في الجمعيات. وخاض عدد من ربابنة الطائرات احتجاجات أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، معبرين عن رفضهم للخطوة التي أقدمت عليها الشركة، رافضين الإجهاز على تمثيليتهم القانونية، خصوصا وأنها تضم ربابنة من مختلف الشركات المشتغلة في النقل الجوي وليس فقط العاملين في "لارام".