احتج عدد من ربابنة الطائرات أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وذلك على هامش جلسة مخصصة للنظر في الشكاية التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) للمطالبة بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين. وعبر عدد من الربابنة المتظاهرين عن رفضهم الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، رافضين الإجهاز على تمثيليتهم القانونية، خصوصا وأنها تضم ربابنة من مختلف الشركات المشتغلة في النقل الجوي وليس فقط العاملين في "لارام". وشدد مصدر من داخل الجمعية رفض ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن حضورهم اليوم في هذه الجلسة، هو تعبير عن رفضهم "الإجهاز على العمل الجمعوي وحق الانتماء، وتعبير عن صمودنا كجمعية ضد هذه الأساليب". وبحسب مصدر هسبريس، فقد دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط هذه القضية؛ إذ جرى الاتصال بين المسؤولين فيه وجمعية الربابنة، مشيرا إلى كون المجلس قد يراسل النيابة العامة لمعرفة حيثيات هذه القضية ورفض المساس بحرية الانتماء الجمعوي. واطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نص الشكاية التي توجهت بها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى النيابة العامة ضد الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، والتي أشارت إلى كون هذه الأخيرة "قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى العارضة (الشركة) تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات". وأضافت الشكاية أن "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات". واعتبرت "لارام" أن هذا النشاط الذي تمارسه الجمعية المدعى عليها "غير مشروع"، فضلا عن أن المادة 4 من القانون الأساسي للجمعية بخصوص أهدافها، التي جاء فيها: "الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، مخالفة للقانون. وشددت الشركة المذكورة، عبر دفاعها الممثل في المحاميتين أسماء العراقي وبسمات الفاسي الفهري، على كون "الجمعية المدعى عليها تربط اتصالات بأوساط نقابية وجمعواتية تنتمي لبلدان أخرى"، وخصت بالذكر الجزائر وإفريقيا الجنوبية، موردة أن هاتين الدولتين قامتا "بالاتصال بالعارضة (الشركة)". وحيث إنها "تتضرر ماديا ومعنويا من النشاط اللامشروع للجمعية المغربية للطيارين المدنيين، ومن أهدافها المخالفة للقانون المعلن عنها في نظامها الأساسي والثابتة من النشاط الفعلي الممارس من طرفها"، تقول "لارام"، فإن هذه الأخيرة تكون بذلك "محقة وعلى صواب في تقديم طلبها الحالي الرامي إلى التصريح ببطلان الجمعية مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وهو حل الجمعية". واتهمت الشركةُ الجمعيةَ المذكورة بخرقها المادة 404 من مدونة الشغل، وذلك بالنظر إلى كونها "جعلت من أهدافها مناقشة جميع الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، وكذا مخالفتها المادة 15 من المدونة نفسها.
