أكد لجنة النموذج التنموي أنه يجب على الهيئات الدستورية، التي تجسد الاختيار الديمقراطي والحياة العامة والمؤسساتية الناجعة، أن تضطلع بدورها كاملا. وشددت اللجنة في مقترحاتها بشأن النموذج التنموي الجديد، أن البرلمان الذي يعتبر عماد الاختيار الديمقراطي، يجب أن تتوفر له الإمكانيات المادية والمؤهلات التقنية الضرورية من أجل القيام بوظيفته التشريعية وبدوره في مراقبة وتتبع العمل الحكومين كما يتعين دعم مهمته الأولى، التي تتجلى في سن القوانين، وذلك من أجل تحسين المردودية التشريعية وسلاستها ومراجعة القوانين وتحديثها بشكل مستمر. وأوضحت أنه على الإدارة أن تستعيد مهمتها الأساسية المتمثلة في خدمة المواطنين، وذلك بتطوير نظرة المواطن إليها، من شخص خاضع للإدارة إلى مرتفق ملزم بالضريبة يستحق خدمة ذات جودة، وهذا يستلزم إدارة عصرية مرقمنة بشكل كامل وتطبق مساطرا مبسطة، وتوظيف الرقميات في أعمال التتبع والتقييم وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتحسين طرق تواصل الإدارة من أجل تعزيز الشفافية والولوج إلى المعطيات ذات الصلة بالشأن العام. القطاع الخاص وأشار التقرير أن التكثيف البنيوي لمصادر خلق القيمة، لن يكون ممكنا بدون قطاع خاص قوي وجريء متشبع بروح المبادرة ومنفتح لتحمل المخاطر، وقادر على تعبئة الفرص الاقتصادية الجديدة، موضحا أنه ينتظر من القطاع الخاص أن يكون أكثر مسؤولية ومبادرة، للمساهمة في جهود الإدماج والحماية الاجتماعية والاستثمار مع المجالات الترابية وفق مقاربة "رابح – رابح"، مع الحرص على توزيع منصف للقيمة المضافة المحققة. ولفت إلى أن "التوجه الجديد لدور الدولة في إطار النموذج التنموي الجديد، يجب أن يسعى إلى توسيع مجالات واستقلالية تدخل الفاعلين، لأن استقلالية القرار وتعزيز الحريات ووضوح مهام القيادات وتتبع الإنجاز يجب أن تتم بالموازاة مع الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها الجميع وإخضاع الجميع للمساءلة". وأكد أنه لا يمكن القضاء على المناطق الرمادية وجيوب الفساد، والمصالح الفئوية التي تقوض تحقيق المصلحة العامة والغموض الذي يحد من استقاللية الأفراد والفاعلين السياسيين أو الاقتصاديين، دون إخضاع صانعي القرار للمسؤولية تجاه المهام الموكولة إليهم، والمواطنين إزاء القوانين والمؤسسات، وبالنسبة للمجتمع المدني إزاء التزاماته، وبالنسبة للقطاع الخاص إزاء واجباته الاجتماعية والبيئية. استكمال إصلاح القضاء وشدد تقرير لجنة النموذج التنموي على ضرورة تحرير طاقات المواطنين والمقاولات، من منظور خلق الثروة وتنمية القدرات وتكريس قيم المواطنة وتحقيق التوازن بين الصالح الخاص والصالح العام، وتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض ولا مناطق رمادية، وترسيخ وحماية الحريات. وأضاف أن "منظومة العدالة، بالمؤسسات الثلاث التي تشرف عليها، مطالبة بتحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بينها من أجل انسجام وشفافية كبيرين، كما يجب تعزيز كفاءات القضاة ومساعدي القضاء والعمل على توافقها مع التطور الذي يعرفه المجتمع"، مشيرا أن "عدالة في خدمة المواطن"، كما أرادها الملك تتطلب إستيعابا أكبر من طرف المواطنين لمضامين الدستور من خلال تجاوز العراقيل ذات الصلة بحق المواطنين في تقديم ملتمسات تشريعية وبالدفع أمام القاضي بعدم دستورية القوانين. وأكد التقرير على ضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه، والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين. وأشار أن هذا يشمل على وجه الخصوص تسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية، قصد توثيق إجراءاتها ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر لكل مواطن خدمة قضائية فعالة سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني. وتابع " يجب أن تشمل لزومية الشفافية والحياد والإنصاف مجال القضاء التجاري الذي يشكل محددا بالغ الأثر على مناخ الأعمال، وعاملا لتقييم المخاطر من طرف المستثمرين المغاربة والأجانب، وتجاوز تراكم القضايا في المحاكم تعزيز التحكيم والوساطة من أجل دعم ومواكبة المساطر التقليدية". عدالة حامية للحريات وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تعزيز الحريات الفردية والعامة وحمايتها من قبل منظومة العدالة، معتبرة أنها شرط أساسي لخلق مناخ الثقة ولتحرير الطاقات، لأن التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب والتطلعات الجديدة للمواطنين، المعبر عنها في إطار جلسات الإنصات التي نظمتها اللجنة، تجعل من المستعجل إرساء علاقة جديدة بين الدولة والمواطنين حول ترسيخ واحترام الحريات العامة والفردية. وأبرزت أنه من أجل إطلاق دينامية الحريات والمسؤولية هذه، من الضروري التقليص بشكل ملموس من حجم المناطق الرمادية ، ومنها عدم الدقة والغموض في النصوص أو التباين الصارخ مع الممارسة، التي لا تزال تكتنف العديد من مواد القانون الجنائي، والعمل بشكل عام على تقليص هوامش السلطة التقديرية التي تتيح المجال للتعسف في العلاقة بين السلطات القائمة والمواطنين، وذلك من خال إعمال تأويل إيجابي للدستور يرتكز على القيم الكونية المكرسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وكذا القيم الأصيلة للمملكة. مؤسسات حكامة اقتصادية مستقلة وأوضح التقرير أن تحرير الطاقات في مجال المقاولة والمبادرة الخاصة، اللتين تعتبران أساسيتين للرفع من خلق القيمة، يتطلب اعتماد قواعد تضمن تكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي، مشيرا أنه نظرا لكون المجال الاقتصادي فضاء طبيعي للمصالح الخاصة وللتواطؤات وللتفاهمات وللريع غير المستحق، فمن الضروري أن تتسم الحكامة الاقتصادية بالمزيد من اليقظة، وذلك من خال تعزيز أدوار سلطات الضبط المستقلة التي تعتبر ضرورية لضمان سير شفاف للسوق وللمنافسة الحرة والمشروعة. ودعا إلى تعزيز وظيفة الضبط في قطاعات كالمالية والاتصالات والطاقة، وأن يمتد هذا الضبط أيضا إلى قطاعات أخرى كالماء والنقل والعقار، بل وحتى إلى التعليم وإلى كل قطاع آخر يكون فيه فسح المجال للمبادرة الحرة وتعدد المتدخلين ضروريين لإرساء إطار تنافسي يفضي إلى خلق مزيد من القيمة. وأكد أن تعزيز وظيفة الضبط يستوجب اكتساب وتعزيز اختصاصات جديدة، وضمان استقالالية سلطات الضبط، وفي بعض الحالات ممارسة هذه السلطات لصلاحيات أوسع في مجال التحري والزجر، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة الوطنية لتقنين المواصات ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ولفت إلى أن الحكامة الاقتصادية وإزالة الحواجز غير العادلة، ووضعيات الريع غير المبررة، وتقليص البيروقراطية والرخص والمأذونيات، التي تشكل في أغلب الحالات مصدرا للفساد، والاتفاقات غير المشروعة بين الفاعلين العموميين والخواص، واستبدالها كل ما كان ذلك ممكنا بتصاريح أو دفاتر تحملات. اقتصاد تنافسي وشدد التقرير على ضرورة تطوير الاقتصاد من اقتصاد يتسم بقيمة مضافة ضعيفة، وإنتاجية منخفضة مع أنشطة ريعية ومحمية، إلى اقتصاد يتميز بتعدد الأنشطة وبالتنافسية، قائم على نسيج مكثف من المقاولات قادرة على الابتكار والمرونة. وأشار أن هذا التحول يجب أن يكون مصدرا لنمو أكبر وقادرا على خلق مناصب شغل ذات جودة، قصد تنويع مصادر خلق القيمة المضافة وضمان إدماج الساكنة النشيطة، خصوصا الشباب والنساء، في سوق الشغل. ودعا إلى الانتقال من مقاربة مرتكزة على اعتماد حلول مسكنة أو تصحيحية للاختلالات، إلى الاعتماد على مقاربة للإدماج تنبني على تصور السياسات وعلى ضمان استقلالية الإراد والمقاولات والجمعيات من خلال تنمية قدراتهم. إعادة الحيوية لهيئات الوساطة وشدد التقرير على أن النظر إلى الأداء الديمقراطي في حده الأدنى، المختزل في مظاهر شكلية وفي الانتخابات، على خلفية التوتر المستمر بين الحقل السياسي والشركاء الآخرين في المجتمع المدني، يفقد المسلسل الديمقراطي حيويته. وأبرز أنه من المهم إعادة الحيوية إلى الهيئات الوسيطة، خاصة الأحزاب السياسية التي تعتبر عماد الديمقراطية التمثيلية، و إعادة تنشيط المشاركة السياسية من خلال انفتاح واسع لألحزاب السياسية على القوى الحية للمجتمع وتحصين الحقل الحزبي. وأشار أن تحديث وتعزيز قدرات الأحزاب وجاذبيتها تجاه المواطنين، وقدرتها على تعبئة الكفاءات ستلعب دورا رئيسيا في استعادة الهيئات الوسيطة لمهمتها الأولى كممثلة للمواطنين وفاعلة في الحياة العامة، ومنتجة للأفكار ولاللتزامات المدنية، مضيفا أنه " فضلا عن ذلك، يجب أن يقدم الفاعلون التمثيليون، المنتخبون من طرف الأمة، مثالا للقدوة والنزاهة، وهي القيم التي لا محيد عنها من أجل إعادة تأهيل المجال السياسي في نظر المواطنين". وسائل إعلام مستقلة وخلص التقرير إلى أن وسائل إعام مستقلة، ومجتمعا مدنيا متحررا ومسؤولا، وبرلمانا قادرا على ممارسة اختصاصاته التشريعية ومساءلة السلطة التنفيذية والقيام بتقصي الحقائق، هي عناصر أساسية من أجل إغناء ومواكبة حياة عامة غنية، نشطة، دامجة ومطبوعة بحس المواطنة والشعور بانتماء كافة المواطنين لمشروع مشترك.
