تنقضي الجمعة 21 يناير الجاري، المائة يوم الأولى من عمر الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وعيّن الملك محمد السادس، في 7 أكتوبر الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وحصل "التجمع الوطني للأحرار"، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 شتنبر الماضي، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا ب86 مقعدا، يليهما حزب "الاستقلال" ب81 مقعدا. فيما حلّ حزب "العدالة والتنمية"، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016. وطرح ائتلاف الأغلبية الجديد، المكون من الأحزاب الثلاثة التي جاءت في المراتب الأولى، برنامج الحكومة للنقاش أمام البرلمان، لتنال ثقته في 13 نونبر الماضي. وتباينت آراء أكاديميين مغربيين، حول أداء الحكومة الجديدة، خلال ال100 يوم الأولى من عمرها، حين وجدت أمامها ملفات ساخنة ذات أولوية، ينتظرها المواطنون عموما. الجمود السياسي يرى إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن الله، بفاس، أن "حكومة أخنوش، رفعت شعار التغيير، ووعدت بأشياء كبيرة، أغرت الناخبين بالتصويت لأحزابها". وأضاف حمودي، "مرت حتى الآن نحو 100 يوم، لكن تبدو الحكومة مندهشة لحد الآن، وكأنها لم تنطلق بعد في عملها". وتابع "الحياة السياسية تبدو باردة بل وجامدة، فلا رئيس الحكومة يصنع الحدث، ولا وزراء حكومته يستطيعون تحريك هذا الجمود، ولذلك لا شيء يغري بالمتابعة حتى الآن". وقال الحمودي، إن ذلك يعني أن "مستوى التعبئة السياسية التي أحدثتها الانتخابات في تراجع مستمر". ولفت إلى أنه "ربما يكون صمت الحكومة ورئيسها، اختيارا مقصودا، لأن أغلب الوزراء تكنوقراط (لا انتماء سياسي لهم)، وليس لديهم خبرة في الجدل السياسي". واعتبر الحمودي، أن "أغلب الوزراء اختاروا الصمت لتجنب كثرة الأخطاء، التي تنعكس سلبا على سمعة الحكومة وكفاءتها، وتمنح المعارضة أوراقا رابحة". وخلص إلى أن "التعبئة السياسية لا يمكن أن تمارس بالصمت، وغياب أي إنجازات للوعود التي رفعت في الحملة الانتخابية حتى الآن". تشجيع الاستثمارات من جهته، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي،"على المستوى الاقتصادي هناك ورشات مهمة اشتغلت عليها الحكومة خلال ال100 يوم التي تلت نيلها ثقة البرلمان". وتابع: "نثمن التسريع بعقد لجنة الاستثمار، والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية، ففي ظرف شهرين عقدت اللجنة أربعة اجتماعات". وأضاف "21 اتفاقية وُقّعت حتى الآن، بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليار درهم (2.44 مليار دولا)، ستُحدث 11 ألف فرصة عمل مباشرة". واعتبر جدري، أن "من الورشات التي تميزت بها حصيلة الحكومة منذ تعيينها، ما يتعلق ببرنامج طموح لتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل". وأواخر ماي الماضي، أعلنت الحكومة برنامجها الجديد للتنمية الاقتصادية، والذي يمتد حتى عام 2035، ويستحضر النموذج التركي في التنمية الاقتصادية، في مسعى لإعادة الزخم للبلد واقتصاده وموقعه الجغرافي كبوابة لإفريقيا. ويراهن قانون الموازنة لعام 2022، على تراجع عجز الخزينة في حدود 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة ب6.2 بالمئة (تقديرات 2021). وتقول الحكومة إنها "ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتسعى لتحقيق نمو يقدر ب3.2 بالمئة". فرص العمل الورشة الثانية التي اشتغلت عليها حكومة أخنوش، بحسب الخبير الاقتصادي محمد جدري، تتمثل في إطلاق برنامج "أوراش"، بهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال 2022 و2023. وأضاف جدري: هذا البرنامج مهم جدا، لأنه يرتبط بتوفير عقود عمل، ستبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، مع أشخاص فقدوا عملهم بسبب كوفيد-19، والذين يجدون صعوبة في الحصول على فرصة عمل. وتابع "الحكومة تقول إن هذا البرنامج، لن يشترط على المستفيدين منه مؤهلات محددة، وستخصص له موازنة بمقدار 2.25 مليار درهم برسم 2022". وفي دجنبر الماضي، أظهرت بيانات حكومية، انخفاض معدل البطالة إلى 11.8 بالمئة خلال الربع الثالث من 2021، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 35 ألفا، ليبلغ عددهم مليونا و447 ألفا. بعيون مرصد سجل "مرصد العمل الحكومي"، في تقرير له حول حصيلة الحكومة خلال 100 يوم، "غياب أي مبادرات تواصلية لرئيس الحكومة، حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من القرارات المثيرة للجدل". وأفاد المرصد، "لم تُقر الحكومة أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية". ولفت إلى أن "رئيس الحكومة لم يعقد أي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة". بالمقابل، ذهب المرصد إلى القول بأن "الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع لبرامج الحماية الاجتماعية". وفي 14 أبريل الماضي، أطلقت الحكومة مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية. ومطلع 2020، صادقت الحكومة على إحداث سجل اجتماعي موحد، سيصبح "المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي". وسيتم "إحداث سجل وطني للسكان، بحيث سيصبح لكل مقيم معرّف رقمي مدني واجتماعي". وعود تنتظر ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي ل"التجمع الوطني للأحرار"، الذي يقود الحكومة، "مضاعفة موازنة الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة". وعلى مستوى التعليم، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار، ب"رفع أجور المدرسين إلى 5 آلاف و700 درهم كمرتب صاف شهريا عند بداية مسارهم المهني"، وحاليا يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم. وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وعد الحزب ب"خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا".
