قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. إن أرباب الفنادق يحرمن النساء من حقهن في النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن، أو حتى المدن التي كن يقطن بها وغادرنها. وأوضح النائب البرلماني، عن الفريق الاشتراكي، المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النساء يتفاجأن بمنعهن من النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن، أو حتى المدن التي كن يقطن بها وغادرنها، بل يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق ببطائقهن الوطنية، سواء كن متزوجات أو لا، ليطبق في حقهن قرار المنع. وأبرز النائب البرلماني، أن منع النساء من النزول بالفنادق، يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من النزول بالفنادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة. وأشار إلى أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منع النساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق،مشددا على أن "القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء". وسجل الفاطمي، أن "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون، وأنه لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفها، سيما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق". وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المهدي الفاطمي، وزير الداخلية بإصدار دورية تلزم الفنادق بعدم منع المرأة من النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
