05 مارس, 2018 - 03:35:00 دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى مراجعة مدونة الأسرة وحماية حقوق المرأة بشكل عام. وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن تضامنها مع كل النضالات الاجتماعية العمالية والمجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ورفع حالة التهميش والإقصاء، داعيا الشغيلة لمواصلة التعبئة من أجل خوض معارك احتجاجية ضد سياسة التقشف والقهر الاجتماعي وانتهاك الحقوق والتضييق على الحريات الأساسية والنقابية التي تمارسها الحكومة. واضافت النقابة المقربة من "البام"، أن الحكومة الحالية تمارس سياسة القهر الاجتماعي وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية والنقابية من خلال الاعتقالات والمحاكمات الصورية والمتابعات القضائية، بهدف منع التظاهر السلمي وحرية التعبير وتكبيل حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا وهي ممارسات تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي وتتنافى كلية مع الحقوق الإنسانية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض معارك احتجاجية ومسيرات وطنية وجهوية، ضد سياسة التقشف وتجميد الأجور والمعاشات وضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والماء والكهرباء وغاز البوتان والدقيق والسكر بعد الإعدام النهائي والكامل لنظام المقاصة و ضد الاستراتيجيات والمخططات الحكومية الفاشلة والمملاة من طرف المؤسسات الدولية المانحة.