بعد نضال مستميت ، قدمت فصوله تنسيقية الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جهويا ووطنيا ولسنوات طوال ، في أفق تغيير الإطار بالنسبة لهذه الفئة من الأساتذة المؤطرين ، الحاملين لشهادة الدكتوراه ..قررت الوزارة الوصية تنظيم مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين لدورة أكتوبر 2020 . لكن ما يؤسف له هو إقدام إدارة المركز الجهوي بطنجة على انتقاء أعضاء "لجنة علمية" طيعة ، وفق القياس الذي يلائم هواها ( عشائريا وجغرافيا) ، يوجد ضمنها عضو تربطه علاقة قرابة بمترشح ؛ والتي التأمت يوم 5 نونبر 2020 بمقر المركز الجهوي للتداول في ملفات المترشحين والمترشحات لاجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين ، ضاربة عرض الحائط بمبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص ، فضلا عن استقلالية المؤسسات التابعة للتعليم العالي ؛ على المستويات العلمية والبيداغوجية والإدارية ، وذلك حسب ما ينص عليه قانون 00.01 ، والمادة الخامسة من قرار وزير التعليم العالي رقم : 97.1125 الصادر بتاريخ 28 من صفر 1418 ، الموافق ل 04 يوليوز 1997 ، الخاص بتحديد إجراءات تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين . بالمناسبة ، انبرت العديد من الأصوات في طنجة والمدن التي توجد بها ملحقات ، منددة بالخروقات الخطيرة التي عرفتها عملية انتقاء الملفات المترشحة ، وخاصة في مادة اللغة العربية ، والمتمثلة في إقصاء ملفات علمية وازنة واختيار أخرى واهية ، فارغة المحتوى على أساس مشبوه ، خاصة أن اللجنة تشتمل كما أسلفنا القول على عضو على علاقة قرابة بمترشح تم اختياره للتباري على منصبين !! وليس على منصب واحد ، وبملف واحد ( منصب بمركز طنجة والآخر بملحقة العرائش ) ، والاكتفاء بستة مترشحين عوض تسعة ! مما فوت الفرصة على كفاءات أخرى . هكذا ، نسجل وبكل أسف أن العملية منذ البداية شابتها خروقات طالت عمليتي الانتقاء والمناقشة أثناء المقابلة شكلا ومضمونا ، مما أفقد هذه المباراة مصداقيتها وشفافيتها ..بل يعيد إلى الأذهان بيروقراطية السيد المدير المسؤول أولا وأخيرا عما حصل من تجاوزات ، مست جوهر القوانين والتشريعات المغربية ، المؤطرة للمباريات ، ولا سيما تلكم التي تعنى بموظفي التعليم العالي ..! في الختام ، نتساءل عن موقف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ؟