وجّه دكاترة مترشحون لمباراة الهندسة الصناعية أنظمة تدبير(الجودة، الصحة، السلامة المهنية والبيئة) والهندسة الصناعية اللوجيستيك، شكاية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش يطعنون من خلالها في مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي درجة مساعد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش تخصص : الهندسة الصناعية: أنظمة تدبير(الجودة، الصحة، السلامة المهنية والبيئة) والهندسة الصناعية: اللوجيستيك، دورة 14/10/2019. وأرجع الدكاترة سبب الطعن إلى "ماشاب المباراة المذكورة من خروقات وإقصاء ممنهج للكفاءات المغربية وفساد واضح يناقض النصوص القانونية المنظمة للمباريات العمومية، ويتعارض مع التوجه العام للدولة المغربية في ضمان الاستحقاق، تكافئ الفرص والنزاهة". وأجملت الشكاية التي توصلت "كش24″بنسخة منها هاته الخروقات في "الضعف الشديد للملف العلمي للمترشحين الذين تم اختيارهم في الانتقاء الأولي وهو ما يمكن التأكد منه من خلال الاطلاع على ملفاتهم حيث يتوفر كل واحد منهما على مقالين منشورين في مجلة " Scopus" ومقالات أخرى تمت المشاركة بها في شكل ندوات أو مؤتمرات وبالمقابل هناك ملفات علمية أخرى لمترشحين تتجاوز بالكثير الملفات المختارة، الأعمال المدرجة في الملف العلمي للمترشحين المدعوين للاختبار الشفوي لا تتطابق مع التخصص المطلوب (أنظمة تدبير: الجودة، الصحة، السلامة المهنية والبيئة QHSE)، بحيث نجد أعمال المترشح رقم 1 "ث، ب، ع" تصب في محور سلسلة التموين Chaine d'approvisionnementوالمترشح رقم 2 "س، ه" حول الهندسة الميكانيكية و المترشح رقم 3 "م،ب" في تدبيرالمخزون Gestion de stock. وأشارت الشكاية إلى أن "المترشح رقم 2 تم استدعاءها لاجتياز اختبار العرض والمناقشة في المبارتين : مباراة الهندسة الصناعية: أنظمة تدبير(الجودة، الصحة، السلامة المهنية والبيئة QHSE) ومباراة الهندسة الصناعية: اللوجيستيك، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام بدليل أن ملف المترشح لايستجيب لمتطلبات منصب أستاذ في الهندسة الصناعية: أنظمة تدبيرQHSE (أنظر في المرفقات لوائح المترشحين المدعوين للاختبار الشفوي). وتضيف الشكاية أن "اللجنة المشرفة على المباراة ضمت أساتذة من تخصصات بعيدة عن التخصص المتبارى حوله بحيث عرفت حضور أساتذة تخصصهم الهندسة الكهربائية بعيدة عن تخصص المباراة، هذا في وقت ينص القانون رقم 1125.97 في المادة 5على أن (تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين من 5 أعضاء رسميين كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوين منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية ويضاف إلى لجنة المباراة عضوين احتياطيين أحدهما غير تابع للمؤسسة ولا يحضران أشغال اللجنة إلا إذا عاق عضو رسمي عائق أو تبين أن أحد أعضائها كان ضمن لجنة مناقشة شهادة دكتوراه احد المرشحين للمباراة أو مشرفا عليها). وأستطرد المشتكون، أنه قد تم إقصاء أساتذة للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش من لجنة المباراة دون مانع قانوني في تناقض تام وخطير مع القرار المنظم في مادته الخامسة وتم استدعاء أساتذة أغلبهم إن لم يكن جلهم ينتمون إلى الكلية التي كان ينتمي إليها مدير المدرسة قبل تعيينه". وجدد المشتكون الطعن في نتائج لجنة المباراة، ملتمسين من الوزير الوصي على قطاع التعليم التحقيق فيها، لكونهم ضحايا لهذا الخرق القانوني، ومتيقنين أنه لو كانت اللجنة احترمت الضوابط المشار إليها أعلاه لكانوا من المرشحين الثلاثة للمقابلة لما يتوفرون عليه من ملفات علمية تحتوي على (مقالات نشرت في مجلات محكمة ك: Thomson reuthers ، Scopusوأخرى في مجلات عادية) بالإضافة إلى المشاركات العلمية داخل وخارج أرض الوطن ناهيك عن التجربة المهنية في مجال تدبير أنظمة : الجودة، الصحة، السلامة المهنية والبيئة QHSE واللوجيستيك دامت لأكثر من 8 سنوات، وكل هذا يمكن الاطلاع عليها من خلال الملفات المودعة لدى المدرسة.
