قال إدريس لكريني أستاذ العلاقات السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بأن الإصلاح الدستوري المرتقب ينبغي أن يدعم بمبادرات سياسية تتجاوز تدبير المرحلة. ودعا إلى انخراط كل مكونات المجتمع وإعادة الاعتبار لعمل الأحزاب السياسية وتجاوز مشكلاتها الداخلية على مستوى التواصل والحضور في عمق المجتمع وتجديد النخب والانفتاح على كل مكوناته وقضاياه، وتوفير الشروط الأساسية والملائمة التي تكفل العيش الكريم للمواطن (السكن، الصحة، التعليم، الشغل..) ونهج الشفافية والوضوح على مستوى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، ومعاقبة الفساد بكل أشكاله، وتجاوز أزمة المصداقية التي يعيشها الإعلام العمومي، واعتماد معايير انتخابية مؤسسة على الكفاءة والمحاسبة والمصداقية، ومحاطة بضمانات سياسية وإدارية وقانونية وميدانية، تكفل احترام إرادة المواطنين واختياراتهم. وأضاف لكريني في تعليقه على مشروع الدستور الجديد ، بأن التعديل الدستوري يأتي في سياق إقليمي ومحلي متميز بحراكه المجتمعي وتحولاته المتسارعة، فرض التعامل بجدية مع موضوع الإصلاح وتجاوز إكراهات ما سمي بالانتقال الديمقراطي التي طالت أكثر من اللازم. وأوضح لكريني ، بأن مشروع الدستور المعدل حمل مجموعة من الصلاحيات التي تدعم عمل السلطة التنفيذية، بعدما نص على أن رئيس الحكومة سيكون من الحزب أو التكتل الفائز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، كما مكن هذا الأخير من صلاحيات مهمة على مستوى رئاسة الحكومة وممارسة السلطة التنظيمية والتعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية واقتراح أعضاء في مؤسسات دستورية واقتراح القوانين، وهو ما سيسمح بتشكيل حكومة منسجمة ومسؤولة، وسيدعم مسار التناوب السياسي بناء على أسس قويمة، ويعطي مدلولا واقعيا للمسؤولية الحكومية. وأكد أستاذ العلاقات السياسية بأن مشروع الدستور الجديد حاول إعادة صياغة سلطات وصلاحيات السلط في إطار يسمح بقدر من التوازن والوضوح في الصلاحيات، وتجاوز مختلف الإشكالات المرتبطة بغموض النصوص في الدستور الحالي أو تداخل السلط التي أفرغت المسؤولية الحكومية من مدلولها وفتحت باب التأويلات الواسعة، إد جرى تقسيم الفصل التاسع عشر الذي أثار نقاشات واسعة إلى جزئين،الأول يحدد المهام الدينية للملك باعتباره "أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"(الفصل 41 من المشروع) والثاني يحدد صلاحياته المدنية الدستورية بشكل أكثر وضوحا(الفصل 42 من المشروع). وأشار لكريني الى أن التجارب الحكومية الأخيرة ، أثبتت بأن الإمكانيات الدستورية المتاحة للسلطة التنفيذية تظل غير كافية، فالوزير الأول ينسق العمل الحكومي ولا يقوده، كما أن مجمل الشعارات التي ترفعها الأحزاب في حملاتها الانتخابية في علاقتها بمجموعة من القضايا، تصطدم بواقع الإكراهات المرتبطة بضيق الإمكانيات المتاحة دستوريا على مستوى تدبير الشأن الحكومي وبحضور المبادرات الملكية بشكل مكثف في المجالين التشريعي والتنفيذي،مؤكدا بأن مشروع الدستور المعدل حمل مجموعة من الصلاحيات التي تدعم عمل السلطة التنفيذية، بعدما نص على أن رئيس الحكومة سيكون من الحزب أو التكتّل الفائز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، كما مكن هذا الأخير من صلاحيات مهمة على مستوى رئاسة الحكومة وممارسة السلطة التنظيمية والتعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية واقتراح أعضاء في مؤسسات دستورية واقتراح القوانين،وهو ما سيسمح بتشكيل حكومة منسجمة ومسؤولة، وسيدعم مسار التناوب السياسي بناء على أسس قويمة، ويعطي مدلولا واقعيا للمسؤولية الحكومية.
