لكريني: مشروع الدستور حدد صلاحيات السلط بشكل متوازن

أشاد إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، بمضامين الخطاب الملكي، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أن هذا المشروع أصبح يشكل قانونا أساسيا جديدا لعهد جديد، ومنعطفا حاسما لتكريس الخيار الديمقراطي بالمغرب.
إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش
وقال لكريني إن "الإصلاح الدستوري ينبغي أن يدعم بمبادرات سياسية، تتجاوز تدبير المرحلة، من خلال انخراط كل مكونات المجتمع، وإعادة الاعتبار لعمل الأحزاب السياسية، وتجاوز مشكلاتها الداخلية على مستوى التواصل، والحضور في عمق المجتمع، وتجديد النخب، والانفتاح على كل مكوناته وقضاياه، وتوفير الشروط الأساسية والملائمة، التي تكفل العيش الكريم للمواطن (السكن، الصحة، التعليم، الشغل..)، ونهج الشفافية والوضوح على مستوى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، ومعاقبة الفساد بكل أشكاله، وتجاوز أزمة المصداقية التي يعيشها الإعلام العمومي، واعتماد معايير انتخابية مؤسسة على الكفاءة والمحاسبة والمصداقية، ومحاطة بضمانات سياسية وإدارية وقانونية وميدانية، تكفل احترام إرادة المواطنين واختياراتهم".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، في تصريح ل"المغربية"، أن "التعديل الدستوري يأتي في سياق إقليمي ومحلي متميز بحراكه المجتمعي، وتحولاته المتسارعة، فرض التعامل بجدية مع موضوع الإصلاح، وتجاوز إكراهات ما سمي بالانتقال الديمقراطي، التي طالت أكثر من اللازم".
وأوضح لكريني أن مشروع الدستور حمل مجموعة من الصلاحيات، تدعم عمل السلطة التنفيذية، بعدما نص على أن رئيس الحكومة سيكون من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، كما مكن الأخير من صلاحيات مهمة على مستوى رئاسة الحكومة، وممارسة السلطة التنظيمية، والتعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، واقتراح أعضاء في مؤسسات دستورية واقتراح القوانين. ويرى لكريني أمن هذا بتشكيل حكومة منسجمة ومسؤولة، وسيدعم مسار التناوب السياسي، ويعطي مدلولا واقعيا للمسؤولية الحكومية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن "مشروع الدستور حاول إعادة صياغة سلطات وصلاحيات السلط، في إطار يسمح بقدر من التوازن والوضوح في الصلاحيات، وتجاوز مختلف الإشكالات المرتبطة بغموض النصوص في الدستور الحالي، أو تداخل السلط، الذي أفرغ المسؤولية الحكومية من مدلولها، وفتح باب التأويلات، إذ جرى تقسيم الفصل 19، الذي أثار نقاشات واسعة، إلى جزءين، الأول يحدد المهام الدينية للملك باعتباره "أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية" (الفصل 41 من المشروع)، والثاني، يحدد صلاحياته المدنية الدستورية بشكل أكثر وضوحا (الفصل 42 من المشروع)".
وأشار لكريني إلى أن "التجارب الحكومية الأخيرة أثبتت أن الإمكانيات الدستورية المتاحة للسلطة التنفيذية تظل غير كافية، فالوزير الأول ينسق العمل الحكومي ولا يقوده، كما أن مجمل الشعارات، التي ترفعها الأحزاب في حملاتها الانتخابية في علاقتها بمجموعة من القضايا، تصطدم بواقع الإكراهات المرتبطة بضيق الإمكانيات المتاحة دستوريا على مستوى تدبير الشأن الحكومي، وبحضور المبادرات الملكية بشكل مكثف في المجالين التشريعي والتنفيذي"، معتبرا أن مشروع الدستور جاء بمجموعة من الصلاحيات، تدعم عمل السلطة التنفيذية.