أكد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم الدولي لليبيا، اليوم الخميس بالرباط، حاجة هذا البلد إلى الاستفادة من الدول التي راكمت تجارب متميزة في مجال حقوق الانسان والبناء الديمقراطي، ومن بينها المغرب. واعتبر طارق متري، خلال المباحثات التي أجراها مع المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب يتوفر على تجربة في مجال حقوق الانسان "جديرة بالاهتمام والمعرفة"، مبرزا حاجة ليبيا إلى الاستفادة من مثل هذه التجارب الناجحة. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه البعثة الأممية للدعم الدولي لليبيا، لمواكبة مسار بناء دولة الحق والقانون في ليبيا وتأهيل المؤسسات التي تسهر على هذه القضايا (الأمن والشرطة والجيش)، وكذا المساعدة في وضع أسس مؤسسات العدالة وإصلاح السجون. وأبرز السيد المحجوب الهيبة من جانبه استعداد المغرب للمساهمة في دعم مسلسل البناء الديمقراطي في ليبيا من خلال تبادل الزيارات وتنظيم ورشات مشتركة وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية. كما قدم بهذه المناسبة عرضا حول المسار الذي قطعته المملكة في مجال توطيد حقوق الانسان وتعزيز دولة الحق والقانون ، وكذا مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذا المسلسل تم تتويجه باعتماد الدستور الجديد الذي يعد "دستور حقوق الانسان بامتياز". واستعرض المندوب الوزاري التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ولاسيما من خلال التجربة المتميزة والمتفردة لهيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى "أن نتائجها المهمة ساهمت في توطيد البناء الديمقراطي وحظيت باهتمام كبير من طرف الأممالمتحدة". وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث أشكال وطرق نقل التجربة المغربية في مجال تعزيز حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، إلى ليبيا وذلك في إطار البرامج التي تشرف عليها منظمة الأممالمتحدة لبناء مؤسسات الدولة الليبية وجهود استتباب الأمن والاستقرار وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في هذا البلد. كما تطرق الجانبان إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة المغربية في مجالات إعداد النصوص القانونية والتشريعات وصياغة التقارير وكذا التكوين والتكوين المستمر لفائدة الهيئات الحكومية العاملة في مجال العدالة وحقوق الإنسان وكذا فعاليات المجتمع المدني.