يرفض بعض الدركيين شهادة التلقيح للتنقل بين المدن، ويفرضون الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم. وأكد عدد من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أنهم رغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية. واضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح. ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.
