عقد مجلس جماعة ميضار يومه الثلاثاء 6 فبراير الجاري، جلسة علنية في إطار دورته العادية تحت رئاسة رئيس المجلس، عبد السلام الطاوس، وبحضور محمد وسمين قائد الملحقة الإدارية الأولى نيابة عن باشا مدينة ميضار وعضوات وأعضاء المجلس ومدير المصالح الإدارية ورؤساء الأقسام والمصالح الإدارية وأطر الجماعة. وبعد التأكد من النصاب القانوني لصحة مداولات المجلس الجماعي، شرع الحاضرون في دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال والذي تضمن خمسة نقاط، همت الأولى دراسة برمجة الفائض المالي برسم السنة المالية 2023، وثانيا دراسة مشروع القرار الجبائي الذي يعدل ويتمم القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 12 يناير 2011 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة ميضار كما تم تعديله وتتميمه . وفي النقطة الثالثة تداول المجلس بخصوص مشروع تعديل دفتر التحملات الخاصة بكراء المحلات التجارية والمواقع المخصصة لبيع الاسماك المتواجدة بالسوق البلدي، ورابعا تحيين سجل محتويات الأملاك العقارية لجماعة ميضار، وأخيرا إخبار المجلس بالدعاوي القضائية المرفوعة ضد جماعة ميضار .
