أثار توجه حكومة سعد الدين العثماني نحو اتخاذ قرار يقضي بمنع التهريب المعيشي من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لفترة تمتد ما بين 5 و10 سنوات، بسبب ما قالت إنه يستنزف أكثر من 750 مليار سنتيم من المغرب الكثير من الانتقادات، سيما أن ممتهني هذه التجارة خصوصا في صفوف النساء المعيلات لعائلاتهن سيتضررن في حالة اعتماد هذا القرار، لأن من شأن ذلك أن يحرمهن من المورد الأساسي لعيشهن. ويرى الخبير الاقتصادي، عمرالكتاني، في هذا الصدد، أن منع تهريب السلع من المدينتين المحتلتين هو قرار يهدف إلى ضرب عصفورين بسلاح واحد، فهو يروم من جهة حماية الاقتصاد المغربي، ومن جهة ثانية فهو أسلوب سلمي للضغط على مستعمري المدينتين، مستطردا "إلا أن قرار الحكومة من الناحية الاجتماعية سيكون له نتائج سلبية لأن الناس الذين يعيشون على هذه المهنة يتطلعون لبدائل، والدولة قبل أن تخرج بهذا القرار المنطقي الذي ينتفع به المستعمر ويضر بالاقتصاد المغربي، كان عليها وضع استراتيجية بديلة تكفل العيش الكريم لممتهني التهريب الذين يعدون بالآلاف". وأكد الكتاني في تصريح، أن "أسلوب المغرب في منع التهريب تدريجيا هو أسلوب ذكي يرمي إلى الضغط بشكل غير مباشر لرفع كلفة سبتة ومليلية على الاقتصاد الاسباني، إلا أنه يتوجب على الحكومة المغربية وضع خطة ولو من خلال تهييئ سوق أو اثنين لبيع ممتهني هذه التجارة للسلع المغربية لتجنب الوقع السلبي، الذي من شأنه أن يؤدي بهؤلاء المواطنين إلى تمجيد إسبانيا التي سمحت لهم بتهريب السلع في حين المغرب منعهم من أجل سبب هم قد لا يعتبرونه منطقيا كونهم هم أكثر المتضررين من هذا المنع"، وفق تعبيره. ويرى أستاذ التعليم العالي في شعبة الاقتصاد، أنه لا يعقل لحد الساعة وبعد 60 عاما من الاستقلال ومناطق في قلب المغرب لا تزال تخضع لسيادة بلد أجنبي، كسبتة ومليلية المحتلتين، مضيفا أن "سبتة موردها من منسوب المياه يأتيها من المغرب، فإذا قررت المملكة قطع الماء عن المدينة فهو سيقطع عنها الحياة، إلا أن المملكة تتجنبه حفاظا على علاقاتها بينها وبين إسبانيا". واعتبر ذات المتحدث أن سوق سلع المواد الاسبانية موجودة في غالبية الأسواق بالمغرب، لأن توزيعها لا يكون فقط على مستوى مدن الشمال، وبالتالي فالأمر يشجع على عدم مراقبة تلك السلع عن طريق الرشوة، فهناك أسواق لتلك السلع في الأحياء الفقيرة من المدن وهذه السلع تساهم في خفض كلفة المقتنيات في تلك الأحياء، مشيرا أن أي بلد عليه أن يستهلك مواده الانتاجية وليس منتجات بلدان أجنبية. وأورد أستاذ التعليم العالي في شعبة الاقتصاد، أن 750 أو 800 مليار سنتيم التي تضخ في السلع المهربة والتي ستستغلها الدولة لتحسين وضع الاقتصاد المغربي مستقبلا، فإن أول من عليه الانتفاع بالمداخيل الجديدة التي سيحققها الاقتصاد هم هذه الفئة من ممتهني تجارة التهريب المعيشي، مسترسلا "وأول خطوة يتوجب على الدولة القيام بها هي بناء بنية تحتية لهؤلاء الناس الذين يعانون بشدة أثناء عملهم بتهريب السلع وكذلك سيعانون أكثر بعد قطع حبل مورد عيشهم الوحيد، كما على هذه الفئة أن تطالب بتعويضها المعيشي لفقدان سبل العيش". وأكد الكتاني في ختام تصريحه، أن نجاح أي قرار سياسي يخص اقتصاد البلاد، يستوخي اتخاذ مجموعة من التدابير المكملة لذلك القرار الاقتصادي، وإذا لم تؤخذ بعين الاعتبار تلك التدابير المكملة فإن قرارالدولة سيجر عليها مشاكل هي في غنى عنها، قد يدفع الفئة المتضررة إلى الخروج للشارع لمطالبتها بحقوقها، مبرزا "أن استقلالية الاقتصاد اذا لم تكن مبنية على التوازن الاجتماعي، فمعناه أن الدولة تبحث عن مصلحتها الذاتية وليس المصلحة الاجتماعية من خلال المصلحة الاقتصادية، فالجانب الاجتماعي في المغرب لا يزال يشكل نقطة الضعف الكبيرة في السياسة الاقتصادية للحكومة" يورد الكتاني.
