على إثر الحادث الذي أدى إلى وفاة امرأتين مغربيتين بسبتة المحتلة السلطات الأمنية بسبتة تمنع ممتهني التهريب المعيشي من حمل سلع تتجاوز حمولتها 80 كيلوغراما

خيم الحادث المأساوي الذي وقع بسبتة المحتلة يوم الاثنين الفارط، و الذي ذهب ضحيته امرأتين مغربيتين على إثر التدافع و الازدحام الذي تسببت فيه السلطات الأمنية الإسبانية هناك، جراء إقدامها على إرغام العابرين لسبتة المحتلة من المرور عبر ممرات ضيقة، خيم على الكلمة التي كان يلقيها مساء يوم الثلاثاء وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، خلال تقديمه بمدينة مدريد للبرنامج الثاني لإفريقيا المعد من طرف الحكومة الإسبانية، حيث عبر عن أسفه لما وقع واصفا الحادث بالمأساوي و طالب بضرورة اتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، و جاء هذا التصريح تزامنا مع ما صرح به رئيس الحزب الشعبي الإسباني ماريا نو راخوي في تجمع انتخابي بمدينة مليلية المحتلة على هامش الانتخابات الأوربية، إذ طالب من إسبانيا و المغرب تحمل مسؤوليتهما فيما وقع و العمل على اتخاذ المتعين لمعالجة الأوضاع في المنطقة الحدودية الوهمية.
هذا و قد أقدم الحزب الشعبي الإسباني على تقديم طلب رسمي لمثول وزير الداخلية الإسباني أمام البرلمان لإعطاء التوضيحات الكافية بخصوص ما حدث بسبتة المحتلة.
و على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعا هاما عقد يوم الثلاثاء 26 ماي 2009 بمقر مندوبية الحكومة المستقلة بسبتة المحتلة ضم كل من جمعية المقاولين و التجار بمنطقة طارخال و نقابة رجال الأمن و منتخبي البلدية، حيث خلص هذا الإجتماع إلى ضرورة تنظيم عملية المرور بما يبعد العوامل التي كانت سببا في ما حصل، كما ثم الاتفاق على منع ممتهني التهريب القوتي، خاصة منهن "الحمالة" على حمل السلع التي تتجاوز حمولتها أكثر من 80 كيلو غراما لتسهيل عملية المرور للعابرين إلى أسواق سبتة المحتلة.
و يذكر أن عدد ممتهني التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة يصل إلى أكثر من 30 ألف مواطن، الذين يعبرون المنطقة الحدودية الوهمية في ظروف جد صعبة جراء السلوكات القمعية التي تنتهجها السلطات الأمنية الإسبانية اتجاههم والتي غالبا ما تسفر عن حوادث كثيرة .كما أن الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الإسباني يجني حوالي 700 مليون أورو من سبتة و مليلية المحتلتين جراء العدد الكبير من ممتهني التهريب المعيشي الذين يقصدون يوميا الثغرين المحتلين.