شنت سلطات الامن بالناظور، اليوم الأحد، حملة واسعة بمجموعة من الأحياء والفضاءات العمومية، أسفرت عن توقيف شخصين يستعملان وثائق "مزيفة" لمغادرة منازلهم و خرق قانون الطوارئ الصحية. وعاينت "ناظورسيتي"، إقدام الموقوفان على استعمال وثائق الخروج الاستثنائية لمغادرة منازلهم دون الحصول عليها من طرف السلطات المختصة وأعوان السلطة المكلفين بمنحها، الأمر الذي استدعى نقلهما إلى مقر الشرطة للتحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ورصدت السطات، بناء على معلومات توصلت بها، استعمال وثائق استثنائية للخروج من طرف بعض المواطنين عن طريق التدليس، حيث يعمدون التأشير عليها بأختام تابعة لبعض المقاولات بغية إيهام المراقبين أثناء تواجدهم خارج المنازل. وتأتي هذه الحملة، في إطار تنزيلا الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كوفيد19 على أرض الواقع، وتجنبا لكل من شأنه بأن يؤدي إلى خرق قانون حالة الطورائ الصحية وتنزيل العقوبات في حق المخالفين. وكانت وزارة الداخلية، حددت في وقت سابق، الفئات التي سيقتصر عليها التنقل خارج منازلهم، وهم الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل شريطة توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم، أو التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقى العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات باستعمال وثيقة يسلمها أعوان السلطة. ويعاقب المرسوم بقانون المتعلق ب" سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية طيلة هذه المدة، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وتنزل العقوبة نفسها، على كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
