تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية، من إلى 29 يناير الجاري، اجتماعا جهويا عن بعد حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والذي يندرج في إطار تتبع أنشطة مجموعة العمل المغرب والولايات المتحدة حول القضايا الأمنية، المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتميز بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تفرضها الجماعات الارهابية والحركات الانفصالية، ولاسيما أنشطتها الهادفة الى الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الاطار، اعتمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جملة من نظم العقوبات من بينها القرار رقم 1540 الذي يمثل الأساس حيث يستهدف الفاعلين غير الرسميين والجماعات المسلحة والارهابيين، وذلك في إطار مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وخلال هذا اللقاء الجهوي، سيتم تنظيم موائد مستديرة ينشطها خبراء دوليون لتحديد الممارسات الفضلى وكذا تقاسم التجارب في مجال تنفيذ العقوبات الدولية حول حالات محددة تابعة لمجلس الامن الدولي. ويشارك في هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون مع مركز "ستيمسون"، المرجع الدولي في ميدان مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تونس وليبيا وكذا وفد مغربي يمثل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وبنك المغرب ووحدة معالجة الاستعلامات المالية، وإدارة الجمارك والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب.
