بعدما كانت أكثر تخلفا ودكتاتورية؛ استطاعت دولة البرازيل أن تتحدى كل الصعاب لتصل الرفاهة والرقي. وذلك بعدما تخلصت من الدكتاتورية العسكرية التي دامت مائتي عام بعد الاستقلال من الاستعمار البرتغالي؛ لتشرع منذ ذلك الحين في مسار جديد في تاريخها. قامت البرازيل بخصخصة مؤسساتها العمومية لشركات دولية دائنة لها، لتجعلها شريكا في النهوض بمجموعة من القطاعات العمومية، كما وضعت في سنة 1695 خطة نوعية تعرف ب"بلانو ريال"، التي من خلالها ثبتت الأسعار والأجور وأوقفت التدهور والتضخم الاقتصادي. وعملت على إلغاء عملتها القديمة واعتمدت عملة جديدة هي “الريال” الموازية في قيمتها للدولار الأميركي، ما سمح باستقطاب الكثير من الشركات العالمية ورؤوس الأموال للاستثمار في المجالات المختلفة، لوفرة المواد الخام ورخص اليد العاملة ولكثرة الأسواق والاستهلاك سواء المحلية أو الإقليمية على مستوى القارة أو على مستوى العالم. وصلت عجلة التنمية بالبرازيل أوجها مع لولا داسيلفا، عندما انتخب في سنة 2002، الرئيس الذي تكن له الأوساط الشعبية كثيرا من الاحترام، أعلن عن مشروع للقضاء على الفقر وتوفير الغذاء لكل البرازيليين من أرضهم الخصبة بالموارد الطبيعية، وقد حققت خطته تلك نجاحا باهرا، فأعيد انتخابه مرة أخرى في سنة 2006، ورفض تعديل الدستور من أجل انتخابه لولاية ثالثة في انتخابات 2010. و جاءت بعد داسيلفا “ديلما روسيف”" كأول امرأة تحكم البرازيل، لاستكمال ما بدأه سلفها، وعُرفت الرئيسة البرازلية بانحيازها للفقراء، ومن أجل ذلك باشرت سياسات اقتصادية مثل التحكم في أسعار الوقود وزيادة الضرائب، لتقلص الهوة بين الفقراء والأغنياء في البرازيل. واستطاعت البرازيل خلال عقدين من الزمن فقط، الانتقال من دولة ترزح تحت وطأة التضخُّم والفقر والدين، إلى دولة ذات اقتصاد متطوِّر وصاعد، بحيث أضحت خامس اقتصاد في العالم.