راسل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، رئيس الحكومة لتذكيره بضرورة تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير والموقع في 25 أبريل 2019. وينص الاتفاق على الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لمستخدمي الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري، وفتح مفاوضات قطاعية بالنسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الخدماتي والصناعي. وانطلاقا من هذا، طالب الاتحاد في رسالته التذكيرية، العثماني بزيادة 500 درهم في أجور مستخدمي ومستخدمات الإدارات العامة، على رأسها بريد المغرب. وبحسب ما تضمنته الرسالة التي نشرتها نقابة المخارق على موقعها الإلكتروني؛ فإن بريد المغرب وفرع البريد بنك يعيش حالة احتقان اجتماعي بسبب الأوضاع المزرية للعاملين به، هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي يجب إيلاء عناية خاصة لمستخدميه وأطره.