نقابة “مخارق” تطالب العثماني بزيادة 500 درهم لمستخدمي البريد مراسلة للأمانة الوطنية العامة

طالب الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بزيادة 500 درهم في أجور مستخدمي ومستخدمات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
ودعت مراسلة للأمانة الوطنية للاتحاد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى تفعيل الاتفاق وذلك بفتح مفاوضات قطاعية لتطبيق الزيادة في الأجور، مشددا على ضرورة الزيادة في أجور مستخدمي بريد المغرب وفرعه البريد بنك.
وأوضت نقابة “المخارق”، أن قطاع البريد يعيش حالة احتقان اجتماعي بسبب الأوضاع المزرية للعاملين به، معتبرة إياه “قطاعا حيويا للاقتصاد الوطني”، موصية العثماني بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي والصناعي.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا اجتماعيا لمدة ثلات سنوات (2019-2021) بينها وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية أكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتضمن الاتفاق "الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021".
وتم الاتفاق على الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، و إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.
كما تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10 % على مدى سنتين، والزيادة في التعويضاتالعائلية لأجراء القطاع الخاص.