أعلنت عناصر من الحرس المدني الإسباني عن حجزها لسبع حفريات في مطار “لافاكولا” يمدينة سنتياغو يإقليم غاليسيا، اكتشف أنها مهربة من المغرب، و ذلك بعد عملية تفتيش أحد المسافرين. و كشف بيان للحرس المدني الإسباني بأن المعني بالأمر زعم أنه اشترى القطع من متاجر مختلفة خلال رحلته إلى المغرب، لكنه لم يدل بأي وثيقة تؤكد صحة أقواله وهو ما استدعى اعتقاله وفيما تم مُصادرة القطع. وتناولت صحف إسبانية الخبر باعتباره حالة غير معزولة، إذ يؤكد بحسبها نشاط مافيا متخصصة في تهريب الآثار والمستحاثات المغربية إلى إسبانيا، مشددة على ضرورة بذل المغرب جهودا إضافية لتوقيفها، إذ لم تستطع بحسبها الإجراءات التي تتخذها وزارة الثقافة من وقف أنشطتها. وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أنها تستعد لإعادة 35 ألف قطعة أثرية إلى المغرب، بعدما جرى ضبطها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية إثر تهريبها من المغرب بطرق غير شرعية. وذكرت بالتعاون مع الشرطة الدولية “الإنتربول”والحرس المدني الإسباني الذي مكن قبل شهور من تفكيك عصابة أوروبية نجحت في تهريب 18 ألف قطعة أثرية من مختلف البلدان العالمية، من ضمنها المغرب. ووفق بلاغ للوزارة المغربية، فإن القطع الذي جرى ضبطها وحجزها من طرف الجمارك الفرنسية، هي 35 ألف قطعة من اللقى الإثنوغرافية، مكونة من أدوات حجرية وعضوية، وتحتوي على قيمة علمية كبيرة جدا، ستُغني بلا شك الإرث الوطني عند عودتها إلى أرض الوطن. وقد كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية كيف تحولت منطقة أرفود في المغرب إلى مركز عالمي لتجارة وتهريب “عظام وبقايا الديناصورات”، باستقطابها المئات من المنقبين والباحثين عن الآثار، من أجل بيعها للأجانب الذين يعملون على إخراجها إلى خارج المغرب.
