الجمارك الإسبانية تحجز 7 قطع تاريخية مهربة من المغرب

حجزت الجمارك الإسبانية بمطار “ستنتياغو” الدولي، التابع ترابيا لولاية “لاكارونيا” الإسبانية، 7 حفريات تاريخية، بحوزة مسافر كان في رحلة من المغرب إلى إسبانيا، خلال 20 دجنبر 2019.
وأوضح الموقع الإسباني “20 minutos”، أن عناصر الجمارك الإسبانية، ضبطت هذه الحفريات، بعد عملية مراقبتها وفحصها لحقيبة المسافر الذي لم تذكر جنسيته، حيث ظهر بعد التحقيق الأولي معه، أنه لا يتوفر على وثائق تثبت مصدر هذه الحفريات.
وأفاد الموقع الإخباري، نقلا عن الجمارك الإسبانية، أن المسافر الذي كان يرغب في إدخال هذه القطع الأثرية إلى إسبانيا، زعم أنه اقتنى هذه الحرفيات من متاجر مختلفة بعدة مواقع تاريخية بالمغرب، دون أن يحصل على فواتير عملية اقتناء هذه القطع.
وبعد عملية التحقيق مع المسافر، تأكد للجمارك الإسبانية، بأن القطع الأثرية التاريخية تعود للمغرب، حيث تمت سرقتها بدون التوفر على وثائق قانونية، لا سيما وأنه لا توجد بحوزة المسافر تأشيرة جمركية من قبل الجمارك المغربية بالمطار الذي انطلقت منه رحلة المسافر.
وفي هذا الصدد، راسلت الجمارك الإسبانية، الأمن المغربي للتحقق من مصدر هذه الحفريات، حيث تم التحقق في الأخير، بأن المسافر هو “جاني نفذ جريمة ضد التراث التاريخي” للمغرب، بحسب المصدر ذاته، حيث تقرر تقديمه أمام أنظار العدالة للبت في القضية.
ويعرف المغرب، نشاطا موسعا في تهريب القطع الأثرية، من قبل عصابات متخصصة في الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث توصلت وزار الثقافة خلال السنة الماضية من قبل الجمارك الفرنسية، بدفعة من اللقى الإثنوغرافية تضم 35 ألف قطعة أثرية، متكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها بطرق غير شرعية.
وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت السنة المنصرمة، دليلا حول “آليات مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، الذي يهدف إلى تعزيز وتقوية القدرات المعرفية والعلمية للمكونين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث المنقول، خاصة ما يتعلق بالآليات القانونية والعملية والمؤسساتية الناظمة للموضوع.
وعلى هامش إصدار هذا الدليل، تم تنظيم ورشة تكوينية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتي استهدفت القضاة والملحقين القضائيين، من أجل تكثيف التعاون بين السلطات الحكومية والشركاء المؤسساتيين قصد مواجهة التصدير غير الشرعي للممتلكات الثقافية.