راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المدير الإقليمي بمراكش لوزارة التربية الوطنية من أجل التدخل لتمكين تلميذتين من حقهما في التعليم. وأفادت الجمعية من خلال مراسلتها، أنها توصلت، بإفادة من أحد المواطنين القاطن بجماعة اكفاي عمالة مراكش، يعرض فيها حرمان طفلتيه من حقهما في متابعة الدراسة بالقسم الأولى إعدادي. وحول تفاصيل الواقعة، أشار الأب انه تم انتقال الأسرة من جماعت ايت ايمور الى جماعة اكفاي مما تطلب تنقيل تسجيل الطفلتين قرب مقر السكن الكائن بدوار مصرف الحجر بأكفاي، إلا أنه رغم تردده منذ شهرين على الثانوية الاعدادية بأكفاي لم يتمكن من تسجيل بنتيه. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إيمانا منها بضرورة إعمال الحق الإنساني والدستوري في التعليم، فإنها تأسف لهدر الزمن المدرسي للتلميذتين وتحمل المدير الإقليمي مسؤولية ذلك. كما عبرت عن استغرابها، من عدم مسايرة خطاب الوزارة أقليميا،بل اعتبرت ذلك "تملصا غير مبرر من إعمال الحق في التعليم، وعدم الوفاء بالإلتزامات الدولية ذات الصلة، وتخلفا عن ما اصبحت النيابة العامة تلوح به من ترتيب الجزاءات على الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التمدرس مهما كانت الأسباب والظروف". كما سجلت من خلال مراسلتها " الاستهتار بالمصلحة الفضلى للطفل من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية التي من المفترض فيها رعاية وتمكين الأسرة من الحفاظ عليها ضمن نطاق اختصاصها" . وفي ختام مراسلتها، طالبت الجمعية المدير الاقليمي ،بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهدر الزمن المدرسي للتلميذتين، وتمكينهما من الولوج للدراسة والعمل على تسجيلهما بالثانوية الإعدادية بأكفاي لضمان الاستفادة من الحق في التعليم، كما ناشدته بالعمل على استدراك ماضاع منهما من تحصيل للدروس.
