بعد أشهر من الجدل، تمكنت حكومة عبد الإله بنكيران، في الربع ساعة الأخير من عمرها، من تمرير مشروعها لإصلاح صناديق التقاعد، بعد أن صوت، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون 71.14 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 المتعلق بمنح رواتب التقاعد، ومشروع قانون رقم 72.14 المحدد لسن التقاعد، 70 نائبا مقابل معارضة 35 نائبا. فيما حصل مشروع قانون رقم 013.71 المتعلق بنظام المعاشات العسكري على إجماع نواب المجلس. وبدا لافتا، خلال جلسة التصويت على المشاريع الأربعة، فضلا عن تصويت ربع نواب الأمة على مشاريع قوانين مصيرية، محاولة الفريق الاستقلالي منفردا إدخال تعديلات تخفف من وطأة تلك المشاريع على آلاف الموظفين، وهي المحاولة التي خابت بعد أن ووجهت بالرفض من قبل الحكومة والأغلبية وحتى المعارضة، ممثلة أساسا في فريقي حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفي الوقت الذي بدا انقسام فرق المعارضة واضحا، خلال الجلسة العامة للتصويت على مشاريع قوانين التقاعد، أثار موقف الفريق الاشتراكي بشأن تعديلات الاستقلاليين أكثر من علامة استفهام، بعد أن كان قد عبر عن مساندته لها خلال تصويت اللجنة المختصة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن ينقلب عليها خلال الجلسة العامة.