منير الجوري: غياب أخنوش من لائحة المعفيين محاولة لإحتواء أزمة الريف

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.
الأمر الذي دفع بالملك محمد السادس أمس الثلاثاء، إلى اتخاد مجموعة من الإجراءات،أهمها إعفاء 4 وزراء من بينهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة بالإضافة إلى كل من محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة و الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة و كذلك العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا .
و على عكس التوقعات إستثنت لائحة المعفيين عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغاباتن،بالرغم من أن قطاع الصيد البحري كان الشرارة الأولى لانطلاق حراك الريف بعد موت محسن فكري.
و حول هذا الموضوع قال "منير الجوري"، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان في تصريح ل "نون بريس "، أن "غياب أخنوش من لائحة المعفيين و حضور أسماء أخرى يعكس الغرض الحقيقي من عملية الإعفاء بإعتبارها مجرد محاولة لتدبير و إحتواء أزمة الريف التي علق فيها النظام المغربي".
وأضاف الجوري،أن هذه العملية بعيدة عن مفهوم الإعفاء بسبب ضعف الأداء ومع ذلك فهو غياب المحاسبة في كل مايجري، وبناء عليه فاختيار المعفيين باسقاط هذا الإسم من اللائحة هو فقط تدليس من أجل خدمة التكتيك العام المراد من هذه العملية.
و أكد أن هذا التكتيك القائم أولا على استشارة الرأي العام و في نفس الوقت تسيير شركات سابقة مع بعض الحركات لخلط الأوراق السياسية. و تابع "هذه الأوراق التي يحاول النظام المغربي أن لا يحرقها بأكملها بل فهو يحتفظ بها للضرورة".
و أشار الجوري،إلى أن إقصاء أخنوش من لائحة المعفيين يحمل بدوره رسالة أخرى فإن هذا الغياب يذكرنا بغياب أسماء كبيرة و فاعلة في المجال الإقتصادي و الإجتماعي و الإداري في منطقة الريف و هي ربما ليست حاضرة في الواجهة العامة بشكل كبير مقارنة مع الأسماء التي وردت في اللائحة لكنها مؤثرة و مسؤلة بشكل كبير على ما حدث و مايحدث.
فهذه المبررات التي أعطيت لهذا الإعفاء هي أصغر بكثير من حقيقة المشاكل الإجتماعية فحتما ليست في الأداء الوزاري و ضعفه الذي أدى إلى عرقلة هذا المشروع أو ذاك، فالأمر يتعلق بالسياق السياسي و السياق العام الذي تعيشه البلاد.