تكليف 7 وزراء للقيام بمهام زملائهم المستقيلين من حكومة الفَاسِي

صدر بالجريدة الرسمية الظهير 1.11.199 "المعفي" لبعض أعضاء الحكومة من مهامّهم، ويشير إلى "طلب رئيس الحكومة، عبّاس الفاسي، بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامّهم بناء على استقالتهم بتاريخ 24 دجنبر"..
ويتعلق الأمر بكل من امحند العنصر المعفى من مهام وزير الدولة، وصلاح الدين مزوار من مهام وزير الاقتصاد والماليّة، وياسمينة بادّو من مهام وزيرة الصحّة، وعزيز أخنوش من مهام وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد رضى شامي من مهام وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزهة الصقلي من مهام وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
كما طال ذات القرار، الموقّع بالعطف من طرف عبّاس الفاسي، إدريس لشكر من مهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد عامر من مهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية، وأنيس بيرو من مهام كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلّف بالصناعة التقليديّة، ومحمّد أوزين من مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون.
ذات العدد من الجريدة تضمّ المرسوم 2.11.744 القاضي بتكليف بعض أعضاء حكومة الفاسي بالقيام مقام المعفيّين.. وذلك استنادا، بالأساس، على الفصل 47 من دستور ال1 يوليوز.. حيث تقوم أمينة ابن خضراء بمهام وزير المالية، وأحمد توفيق حجيرة بمهام وزير التجهيز والنقل، ونزار بركة بمهام وزيرة الصحّة.
وكلّف أيضا محمّد الطيب الناصري بمهام وزير الفلاحة والصيد البحري، وجمال أغماني بمهام وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمّد خالد الناصري بمهام وزيرة التنميّة الاجتماعية والأسرة والتضامن، ومحمّد سعد العلمي بمهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
حري بالذكر أنّ ذات الحكومة المرؤوسة من لدن عبّاس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد سبق وأن سحبت منها الصفة السياسية واقتصر أداؤها المستمر ما بعد ال25 نونبر الماضي على تصريف الأعمال في انتظار الكشف الرسمي عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنميّة.