توصلت الجريدة بشكاية موثقة من المواطن علي علاي، من مواليد 1953 بسيدي لحسن بتاوريرت، يحمل بطاقة تعريف رقم: ف. 129158، ساكن بالعنوان: 743 زنقة سيدي لحسن، حي التقدم، تاوريرت. المواطن المتظلم أدلى للجريدة بما يفيد أنه تقدم هو وابنه عدنان علاي، بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تاوريرت، ضد أفراد من القوات المساعدة، وأعوان سلطة كانوا متواجدين يوم 19/2/2014، مع قائد المقاطعة الإدارية الثالثة، من أجل الاعتداء بالسب والشتم، والضرب والجرح، والاحتجاز، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، والشطط في استعمال السلطة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير. حيثيات الشكاية تتلخص حسب ما تتضمنه الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها في أن المشتكي كان بتاريخ 29/2/2014، يقوم بإصلاح واجهة محله التجاري الكائن بالطريق الرئيسة شارع مولاي عبد الله، فاستوقفه قائد المقاطعة الإدارية الثالثة، وناوله المشتكي رخصة الإصلاح المسلمة له بتاريخ 31/12/2013، موقعة من رئيس المجلس البلدي بتاوريرت، تتعلق بالترخيص بالأشغال بعدما أدى الرسوم القانونية... غير أن القائد يؤكد المشتكي لم يأخذ الوثيقة الإدارية القانونية بعين الاعتبار، وبعد نقاش لم يثنه عن عزمه، أعطى أوامره لأفراد من القوات المساعدة، فأحاطوا به، واستعملوا ضده ألوانا من التعنيف، ثم ألقوا به داخل سيارتهم، ولم يستفق إلا بعد ساعات طويلة على سرير المستشفى الإقليمي بتاوريرت الذي لم يحمل إليه إلا بعد احتجاجات من عائلة الضحية وبعض الشهود لأن القائد كان أصر على إهماله... المتضرر المشتكي، يطلب بعد مرور ما يناهز سنة ونصف على الحادث، دون الفصل في شكايته، تدخل الأطراف المسؤولة المعنية، وعلى رأسهم وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، عبر إرسال لجنة تحقق في حقيقة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها رفقة ابنه، ويصر على تطبيق القانون على الجميع كيفما كانت مرتبتهم أو مسؤوليتهم...
