الملك يدعو دول التعاون الإسلامي إلى استكشاف فرص الاندماج لتحقيق التنمية

دعا الملك محمد السادس دول منظمة التعاون الإسلامي إلى استكشاف فرص التكامل والاندماج لكسبُ رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وللتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية والصحية.
جاء ذلك في خطاب، تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وجهه الملك إلى القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة الغامبية بانجول تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة ".
وخاطب الملك المشاركين في القمة بالقول: "إن بلدان منظمتنا ليست بمنأى عمَّا يجري من حولها: فهي أمام تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد؛ اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية".
"ومن ثَمَّ فهي مدعوة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهتها، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية"، يضيف الخطاب الملكي.
وتقتضي هذه الوضعية، بحسب الملك، تبنّي مقاربات متجددة، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها. "فكسبُ رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج".
وذلك "لتحقيق المنفعة المشتركة ولتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة".
ويتطلب توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلداننا، "تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل منظمتنا، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيبَ لحاجيات مجتمعاتنا في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب"، بحسب ما ورد في الخطاب.
"إن إيماننا راسخ أن لدولنا – فرادى وتجمعات جهوية – من المؤهلات الطبيعية والبشرية، ما يمكنها من بلوغِ مرتبة التَّكتل المُنْتِجٍ للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته"، يقول الملك محمد السادس.
ويأتي انعقاد القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي، يقول الملك، في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، سِمَتُها تفشي الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، ناهيكم عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية واستشراء نزعات التطرف والطائفية المقيتة وما يُفضيان إليه من عنفٍ.
كما تنعقد هذه القمة الإسلامية، ومناطق عدة في عالمنا الإسلامي لا تزال ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة الإفريقية منها، بحسب ما ورد في الخطاب الملكي.
ودعا منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة، إلى مضاعفة جهودها ومبادراتها الموجهة لتلك الدول، و"ذلك في إطار روح الأخوة والتضامن والتآزر بين المسلمين، والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية التي يتم إقرارها في قممنا واجتماعاتنا".
"وبحكم انتماء المملكة المغربية إلى القارة الإفريقية، وما يطبع علاقاتها مع بلدانها الشقيقة من أواصر إنسانية متجذرة وعُرًى روحية راسخة، نؤكد على ضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمتنا، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتَّى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها"، يقول الملك.
وأشار إلى ما تشهده هذه الدول من تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، مِمَّا ينعكس سلباً على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها.
كما أشار إلى إطلاقه لمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، "إيمانا مِنَّا بأهمية التعاون جنوب-جنوب"، باعتبار هذه المبادرة مسارا "لشراكة إفريقية، هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة".
"أما مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، فينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي"، يضيف الخطاب الملكي.