في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الحكومية، عبر مراسيمها الوزارية والمناشير التنظيمية التي تصدرها تباعا، لحث المواطنين على الإلتزام بالحجر الصحي، في إطار جملة التدابير الإحترازية الرامية إلى محاصرة جائحة كورونا كوفيد 19، وتنبيه جميع المواطنين بعدم الخروج من منازلهم، إلا عند الضرورة القصوى، بل جعلت العمل مسألة استثنائية تقتصر على الوحدات الإنتاجية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعيش اليومي للمواطنين، أو في الوظائف التي تقف في الخط الأمامي للمعركة ضد هذا الفيروس القاتل، مثل العاملين في قطاعات الصحة، والأمن والسلطة المحلية، والتموين الغذائي، يصدر رئيس جماعة تطوان مذكرة إدارية تحت رقم 10 بتاريخ الاثنين 6 أبريل 2020، أقل ما يمكن القول بخصوصها أنها تعاكس جهود المملكة في محاربة هذا الوباء، حيث يهيب من خلالها كافة أطر وموظفي الجماعة باحترام مواقيت العمل الجاري بها العمل طيلة هذه الفترة، دون اعتبار لحالة الطوارئ التي أقرّتها المملكة، ودون مراعاة لغياب ضمانات الصحة والسلامة بين صفوف الموظفين والموظفات، بحكم العدد الكبير من الموظفين الذين تتوفر عليهم جماعة تطوان، والذي سيوفر لا محالة مجالا خصبا لانتشار الفيروس لا قدر الله. في الوقت نفسه، يشتكي الموظفون وخاصة الذين لهم اتصال مباشر بالمرتفقين، من عدم قدرة الجماعة على توفير لوازم السلامة لهم؛ من مواد التعقيم والكمامات الكافية، والصابون، والمناديل الورقية، التي أكد عليها المنشور رقم 1/2020، الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، ناهيك أن بعض المصالح والأقسام الجماعية لا تتطلب في مثل هذه الظروف وجود الموظفين بها، لعدم الحاجة إليهم في الظروف الحالية، وهو ما سبق أن نصت عليه العديد من المناشير الوزارية، ذهبت إلى حد إسقاط شروط الآجال القانونية لتسجيل المواليد، وإسقاط الوفيات من سجلات الحالة المدنية، وهذا كله من أجل ضمان نجاح خطة الحجر الصحي. وفي تصريح لأحد أطر الجماعة خص به بريس تطوان ، اعتبر أن إصدار هذه المذكرة في هذا الوقت بالذات، إنما ينم عن استهتار كبير بأرواح الموظفين، وضرب كل القرارات التي تصدرها مختلف المصالح الحكومية بخصوص تنظيم العمل داخل الإدارات العمومية، خاصة وأن هذه المذكرة تأتي في سياق تنفيذ توصيات لجنة اليقظة المحلية بتاريخ 17 مارس 2020، أي قبل تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، والتي صادق عليها المكتب المسير بتاريخ 3 أبريل 2020. وتابع المتحدث، أن لجوء الرئيس إلى إصدار مثل هذه المذكرة يدخل في إطار الاستغلال السياسوي والانتخابي لتداعيات جائحة كورونا، خاصة وأن وزارة الداخلية من خلال رجال السلطة سدت مختلف منافذ التلاعب والاستغلال السياسي التي قد يلجأ إليها بعض المنتخبين في مثل هذه الظروف، وبالتالي لم يبق أمام البعض إلا استعمال ورقة الموظفين للعب بها، وتسويقها إعلاميا. لكن هل سيتحمل رئيس الجماعة مسؤوليته في حالة ما إذا تسلل الفيروس بين صفوف موظفيه الذين يفوق عددهم الألف، وانتقاله إلى عائلاتهم وذويهم؟، وهل سيبادر وينزل من حجره الصحي لمواكبة الساكنة التي انتخبته لتدبير أمورها؟، والوقوف عن قرب مع الأبطال الأشاوس من رجال الأمن والسلطة المحلية لمعاينة نظافة الأحياء وتعقيمها، كما يفعل العديد من الرؤساء في جماعات أخرى؟، أم سيكتفي بتتبع الأمر من شرفة منزله بحي الولاية، وتسويق إنجازات وهمية عبر حائطه الفيسبوكي ؟.
