في رده على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، الذي انتقد تأخر تنزيل الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة قامت بمجهود كبير فشلت فيه الحكومات السابقة. وخاطب السكوري، بووانو، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، "عليكم أن تهنئوهم (الموظفين) من القلب، وأن تكونوا سعداء لهؤلاء الناس، خصوصا عشية فاتح ماي، وتعترفوا بما بُذل من مجهودات، وينبغي أن لا نخلط هذا الاتفاق بما هو سياسي".
وأضاف السكوري، أن 4 ملايين و250 ألف مغربي استفاد من الزيادة في الأجور في القطاع العام أو الخاص عن طريق إعادة النظر في الضريبة على الدخل، واصفا ذلك بأنه "قرار شجاع من الحكومة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة".
واعتبر الوزير، أن المغرب سيشهد هذه السنة "احتفالا كبيرا بعيد الشغل لأن الحكومة بفضل مجهوداتها في الحوار الاجتماعي الذي كان مغيبا في السابق، تمكنت من رفع الأجور ب1000 ألف درهم على دفعتين".
وأشار السكوري، إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 20 بالمائة في ولاية انتدابية واحدة، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الفلاحي.
يذكر أن الحكومة وقعت على اتفاق جماعي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ينص أساسا على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
كما يتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، فقد تقرر وفقا لمحضر الاتفاق، زيادة بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
وتتم هذه المراجعة، بحسب محضر الاتفاق، من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي: الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
علاوة على ذلك، تم الاتفاق على مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمئة من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمئة إلى 37 بالمئة.
وبالموازاة مع ذلك، وافقت الحكومة على مراجعة جدول الضريبة على الدخل، تم الاتفاق على الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
وفيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية و"الباطرونا"، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين "عمومي وخاص"، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي: ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
أما فيما يتعلق بالملفات الفئوية، اتفقت الأطراف الموقعة، على مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.كما تم الاتفاق أيضا على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار.
