حازت جماعة تطوان مؤخرا على علامة "ميزة الجماعة المواطنة" والتي تمنح من طرف أرضية الاشراف الوطنية -ميزة الجماعة المواطنة- (PNP) وذلك خلال حفل الاختتام الذي أقيم بهذه المناسبة يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 بمدينة الرباط الذي حضره فعاليات وطنية ودولية مهتمة ووفود الجماعات الترابية المشاركة وممثلي مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية بالإضافة إلى وفد جماعة تطوان ممثلا بكل من المستشار الجماعي السيد محمد سعيد مسلم ومنسق لجنة تتبع ملف جماعة تطوان السيد خالد الشريف. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تتويج جماعة تطوان بميزة الجماعة المواطنة، شكر المستشار الجماعي السيد محمد سعيد مسلم القائمين على هذه المبادرة الطيبة التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجماعات الترابية، كما أشار إلى أن جماعة تطوان تعتبر هذا التتويج بمثابة دفعة إلى الأمام من أجل المضي قدما في استراتيجيتها الرامية إلى خدمة المواطن على كافة المستويات. وكانت جماعة تطوان قد شاركت في مسلسل ميزة الجماعة المواطنة منذ انطلاقته بعد أن تم قبول ملف ترشحها في يناير 2017 إلى جانب 12 جماعة ترابية مشاركة تمثل مختلف جهات المملكة. وتمنح علامة الميزة للجماعة الترابية التي تقوم بتفعيل وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة كالمساواة والانصاف والتعاون والشراكة والفعالية والنجاعة والشفافية والمشاركة والاستدامة إلى غير ذلك من المبادئ المنصوص عليها في دستور 2011 وكذا القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية وذلك بعد أن يتم القيام بالتقييم الذاتي ثم عملية الافتحاص من طرف فريق تقني مستقل للتأكد من مدى تفعيل هذه المبادئ. للإشارة فإن هذه المبادرة والتي تعد التجربة الاولى من نوعها على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب والتي تشرف عليها أرضية الاشراف الوطنية -ميزة الجماعة المواطنة- (PNP)، هي هيئة مكونة من منظمات وطنية ودولية، تهدف إلى تعزيز وإعمال الحكامة الترابية في أفق المساهمة في التنمية المحلية المستدامة وتكريس الديمقراطية والنهوض باحترام وحماية وإعمال حقوق المواطنين كما كرستها القوانين الأساسية.
كما تسعى بشكل خاص إلى مواكبة الجماعات في الوقوف على وضعية ممارساتها في مجال الحكامة وتحديد الميادين التي تحتاج فيها إلى دعم وتخطيط وإنجاز تدابير غايتها تعزيز وتشجيع توظيف أمثل للموارد، وذلك بهدف تحسين الخدمات العمومية وآثار السياسات والمشاريع؛ كما تهدف إلى تحسين صورة الجماعة وتقوية قدراتها وإمكاناتها في مجال تعبئة الموارد الإضافية لدى الجهات المانحة والمستثمرين.
